الإصلاح الإدارى
1099 – تحديد وصف وظيفى لكل وظيفة فى الجهاز الإدارى للدولة وأن يتم تحديد الخبرات والشروط اللازم توافرها فى كل موظف ... ويتم تحديد مهام عمله بدقة والأهداف المطلوب منه تحقيقها ...
1100 – حضور كل موظفى الدولة دورات تدريبية دورية بحيث يتم إطلاعهم على التطوير الواجب تفعيله فى مهنتهم ... وتدريبهم على الوسائل التى تمكنهم من ذلك ... ولابد دائماً من التدريب المستمر والدورى للعاملين بالجهاز الإدارى ؛ فالتطوير الدائم أصبح هو سمة هذا العصر الذى لا يمكن التقدم بدونه ...
1101 – اشتراط حصول أى قيادة إدارية سواء مدير عام ، أو مدير إدارة ، أو رئيس قطاع ، أو وكيل وزارة على دورة تدريبية تعادل MBA ...
1102 – تغيير فلسفة الدولة فى تعاملها مع المواطن من فلسفة الشك إلى فلسفة الثقة ...
1103 – السعى الدائم نحو تبسيط وتيسير كل الإجراءات الحكومية ... ويمكن فى ذلك دمج عدة أوراق فى ورقة واحدة ... ودمج عدة مبالغ يدفعها المواطن فى مبلغ واحد ثم تقوم جهة الإدارة بتوزيعها فيما بينها ... وكذلك اعتماد فكرة إنجاز جهة الإدارة لما يطلبه المواطن بمجرد إقراره بأنه سيستكمل الإجراءات والأوراق ( طالما أن المواطن حسن السير والسلوك ولم يصدر ضده حكم مخل بالسمعة أو الشرف ) ...
1104 – إجراء إصلاحات تشريعية بحيث تتناسب القوانين واللوائح والإجراءات مع فلسفة الحكم القائمة على التيسير ، والتبسيط ، وثقة الدولة فى المواطن ، وحرصها على أن توفر له كل السبل لكى يحيا حياة أفضل ليعمل أفضل وينتج أفضل ...
1105 – انتهاج فكر اللامركزية فى كل ما يمكن أن يفيد المصريين ويطور حياتهم ويسهل لهم النجاح ... وبالقدر الذى يظل محافظاً على تماسك الدولة وترابطها كوحدة واحدة ...
1106 – السعى لأن تكون المراسلات بين كل الوزارات والهيئات عن طريق البريد إلالكترونى ( E-mail ) إلا فيما كان يتعلق بالأمن القومى أو كان على درجة عالية من الأهمية ... وبالتالى يحتاج إلى قدر كبير من السرية ...
1107 – إلغاء الاستثناءات التى يحصل عليها أبناء العاملين عند التقدم لشغل الوظائف ... فالوظائف العامة لا يتم توريثها ... وأى استثناء أو أولوية فى التعيين يحصل عليه أبناء العاملين هى مخالفة صريحة للمادة 9 من الدستور التى تنص على " تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ، دون تمييز " ...
1108 – معالجة تضخم الجهاز الإدارى للدولة عن طريق :-
أ – عدم زيادة أعداده ...
ب – رفع كفاءة وإنتاجية الموظف الحكومى ...
ج – زيادة عدد ساعات عمل الهيئات الحكومية ...
د – ميكنة أكبر قدر ممكن من التعاملات وتسهيل واعتماد التعاملات الإليكترونية ...
