الضرائب
651 - تعتبر مصر من أقل الدول فى نسبة التحصيل الضريبى وسداد الضرائب ... ورغم حب المصريين الشديد لبلادهم ورغبتهم الأكيدة وحلمهم فى أن تنهض مصر وتتقدم وتتحسن الخدمات فى كل المجالات إلا إنهم فى المقابل من أكثر الشعوب رغبة فى عدم سداد الضرائب ويرجع ذلك إلى عدة أسباب :-
652 - شعور المصريين تجاه السلطة الحاكمة بالشك وعدم الثقة ... وهذا الشعور ليس وليد اليوم أو الأمس ؛ وإنما يرجع إلى أزمنة بعيدة وعصور قديمة تعددت فيها أنواع الحكومات والحكام واختلفوا فى الأسماء والأشكال ... ولكنهم اشتركوا فى فرض الضرائب على الشعب وفى أحيان كثيرة كانت الضرائب باهظة وظالمة ... فتولد وتأكد شعور من عدم الثقة لدى الشعب تجاه الحكام ...
653 - إحساس الكثير من المواطنين بأن سداد الضرائب لن يعود عليهم بالنفع أو الفائدة فى شئ ... ولذلك فمن الأفضل التهرب وعدم السداد ... خاصة وهم يرون مدى تدنى الكثير من الخدمات الحكومية فى كثير من القطاعات ... مع انتشار كثير من مظاهر الفساد والانحراف فى الجهاز الإدارى للدولة مع سوء معاملة البعض من موظفى الدولة لبعض المواطنين ، وتعمدهم أحياناً تعطيل مصالحهم وكأن عملهم ليس هو خدمة المواطنين وكأن المواطنين هم من يعملون لدى الحكومة وليست الحكومة هى التى تعمل من أجل راحة المواطنين ...
654 - إختفاء وتراجع الخدمات المجانية التى كانت تقدمها الدولة فى الماضى ... والتى أصبح أغلبها حالياً بمقابل مادى ... جعل بعض المواطنين يرون أن الدولة تتعامل مع المواطنين بمنطق الربح والخسارة وليس بمنطق تقديم الخدمات وتوفير الرعاية ...
655 - الفارق الكبير بين ما يحياه ويعيشه عامة الشعب ودافعو الضرائب وبين ما يعيشه رجال الحكم وكبار المسئولين ...
656 - للأسباب السابقة فإننى أجزم بأن كل تغيير وتحسين وإجراء يحدث على طريق الإصلاح الديمقراطى ، والشفافية ، والنزاهة ، وضغط الانفاق الحكومى ، وتحسين مستوى الخدمات العامة ، والقضاء على البيروقراطية ، والروتين ، والفساد ... كل ذلك سوف يقلل من نسب التهرب الضريبى وسوف يزيد من التزام المصريين بسداد الضرائب ...
657 - على الجانب الآخر سوف أسعى مع الحكومة إلى ضرورة التيسير الضريبى على كل أبناء المجتمع وذلك على النحو التالى ...
658 - بالنسبة للاقتصاد غير الرسمى أو ما يعرف باسم صناعات بير السلم أو الاقتصاد الموازى فسوف أعمل مع الحكومة والبرلمان لإصدار قانون يتيح لأصحاب هذه المشروعات أياً كان تاريخ وفترة عملها أن تتقدم لتعلن عن نفسها ، ويتم ترخيص تلك المشروعات ، وتقنين أوضاعها ، ومساعدتها فى تطوير أعمالها ، وإصلاح أخطائها ، وتقديم المشورة والمساعدات لها ، وأن يبدأ حسابها والتزامها الضريبى من تاريخ العمل بهذا القانون مع العفو التام عن كل الفترات السابقة ... وفى نفس الوقت فإن القانون سيتشدد مع كل مشروع قائم حالياً لم يتم تسجيله ضريبياً أو مشروع جديد لن يتم تسجيله ضريبياً فيما بعد وستصل درجة العقوبة إلى السجن ومصادرة الأموال ...
والهدف من ذلك هو تشجيع كل المصريين على العمل والإنتاج فى النور وبعيداً عن التهرب لأن التهرب والعمل فى الظلام يقلل من مجهود المتهرب وإبداعه وطاقاته ، وفى نفس الوقت قد يدفعه ذلك إلى ارتكاب مزيد من الأخطاء والمخالفات والتعاملات الخارجة عن القانون ؛ فيتسبب بذلك فى مزيد من الضرر لنفسه وللمجتمع ... وقد يكون لبعض المتهربين بعض العذر فى التهرب عندما لم تكن سياسة الدولة مشجعة ومحفزة وكان بها الكثير من الروتين والتعقيدات أما إذا تغيرت سياسة الدولة إلى العكس ففى هذه الحالة ليس للمتهرب وللمخالف أى عذر فى مخالفته ؛ لذا فلابد من تشديد العقوبة لأنه فى هذه الحالة بل وفى حالة تهربه فهو لا يحقق فائدة أو منفعة له بقدر ما يتسبب فى أضرار للدولة وللمجتمع عندما يبخل عليهم بأداء واجباته والتى هى فى نفس الوقت حقوقهم فتتأثر بذلك إيرادات الدولة وبالتالى تتأثر خدماتها التى تقدمها للشعب مثل التعليم ، والصحة ، والأمن ، والثقافة ...
659 - بالنسبة للمشروعات التجارية والخدمية الصغيرة مثل محلات البقالة الصغيرة ، والمكتبات ، والهدايا ، والصيدليات ، وعيادات الأطباء ، ومراكز الأشعة ، والتحاليل ، وألعاب الأطفال ، وورش الصيانة ، والإصلاح ، وشركات التوزيع ، ومحلات التليفونات ، والكمبيوتر ، والملابس ، والألبان ، والحلاقة ، والكوافير ، والكافيتريات ، ... وغيرها
هذه المشروعات زادت أعدادها وانتشرت فى السنوات والعقود الماضية زيادة كبيرة جداً ومع ذلك فإن نسبة مساهمة هذه الكيانات فى إجمالى الحصيلة الضريبية لا تتعدى 10% رغم العدد الضخم لهذه المشروعات كما أن المبالغ التى تسددها هذه المشروعات تكون عن سنوات سابقة مضت وغالباً ما يكون سدادها بعد كثير جداً من الإجراءات الضريبية بين مأمورية الضرائب والممول وما تشمله تلك الإجراءات من إعلانات ، ومطالبات ، وطعون ، وإخطارات ، وتشكيل لجان فحص ، وربط ، وإعلان حجز ... الخ
وبالتالى فإن المبالغ التى يتم سدادها من هذه المشروعات كضرائب للدولة لا تتناسب مع كمية الجهد والوقت والتعب الذى يبذله موظفو الضرائب ... كما أن طول الإجراءات وتعقيداتها دائماً ما تصيب أغلب الممولين بالقلق خوفاً من انتهاء الإجراءات بمطالبتهم بمبالغ أكبر من طاقاتهم خاصة أن الكثير من هذه الإجراءات تكون عن سنوات محاسبة قديمة وفى حالة تثبيت تلك المبالغ من جهة الضرائب واستمرار مطالبة الممولين بها لكل السنوات فقد يتسبب ذلك فى خسائر كبيرة للمشروع ... لذلك ومن أجل التخفيف عن كاهل كل المشروعات ومن أجل سهولة احتسابهم أرباحهم وخسائرهم والضرائب المستحقة عليهم ومن أجل زيادة الحصيلة الضريبية للدولة وسرعة تحصيلها وانتظامها فسوف أدرس مع الحكومة والبرلمان مشروع قانون يلغى الضرائب على كل تلك المشروعات والتى كانت تتم عن طريق تقديم الممول إقراره ثم تبدأ إجراءات الفحص والمطالبة التى قد تستمر لعدة سنوات بحيث يتم تغيير النظام الضريبى إلى نظام رسم ضريبى يتم تحديده مرة واحدة عند بدء نشاط المشروع وذلك بناء على عدة اعتبارات مثل نوع النشاط وموقع النشاط ومساحة المشروع وعدد العاملين ... الخ وبعد موافقة الممول على هذا الرسم الضريبى يقوم الممول بسداد هذا المبلغ فى آخر 3 شهور من كل عام وأول شهر من العام الميلادى الجديد وذلك عن السنة السابقة بدون تقديم إقرار ضريبى وبدون فحص وبدون أى مطالبات وبدون أى إجراءات ... ومزايا هذا التعديل تتمثل فى :-
660 - ضمان سرعة تحصيل الدولة لهذه الرسوم الضريبية فى أسرع وقت وبدون أى إجراءات وبدون أى أعباء على مأموريات الضرائب وبدون أى تكلفة على الدولة ... وبذلك ستقوم الدولة بإعادة توجيه مأمورى الضرائب إلى فحص المشروعات الكبيرة وإلى حصر الأنشطة الغير مسجلة ضريبيا ً...
661 - حصول الدولة على مبالغ الضرائب فى نفس العام أى قبل أن تنخفض القيمة الشرائية للمبالغ المستحقة وهو ما يحدث حالياً حيث تكون بعض المبالغ المسددة عن 10 سنوات سابقة أو أكثر ...
662 - رفع العبء النفسى عن أصحاب هذه المشروعات الصغيرة ... وتيسير إجراءات الضرائب ... وذلك سوف يحقق لهم راحة ويوفر لهم وقتاً وجهداً يساعدهم على مزيد من النشاط والعمل والربح ... وهو ما يجب أن تهدف إليه الدولة ... كما أن هذا النظام سوف يوفر على صغار الممولين المبالغ التى كانوا يدفعونها لمكاتب المحاسبة الضريبية ...
663 - عند تطبيق هذا النظام ستقل حاجة المجتمع إلى محاسبى الضرائب ... وهى من المهن الغير منتجة إنتاجاً حقيقياً مثلها فى ذلك مثل مأمورى الضرائب ... وبذلك سيتم توجيه تلك الطاقات البشرية الكبيرة للاستفادة بها فى مجالات عملية أو إدارية أو إنتاجية أخرى ...
664 - فى حالة تطبيق هذا النظام لن يكون مسموحاً لأى مشروع أن يتقدم إلى مأمورية الضرائب ليعلن أنه حقق خسارة ولم يحقق ربحاً ... والحالة الوحيدة التى سيتم إعفاءه فيها من سداد الرسم الضريبى هى حالة إغلاق المشروع أو تغيير نشاطه ... فهنا فقط يمكن لمأمورية الضرائب أن تعفيه من سداد الرسم الضريبى أما فى حالة استمراره فى نفس النشاط فلن يكون مقبولاً أن يدعى أنه حقق خسارة ... فبأى منطق يمكن تقبل فكرة أن مشروعاً يحقق خسائر ولكن أصحابه مستمرون فى إدارته ولا يريدون التوقف أو التغيير ...
665 - فى حالة تطبيق نظام الرسم الضريبى ستكون حالات الاختلاف بين الممولين ومأموريات الضرائب والتى تتم إحالتها إلى القضاء أقل كثيراً وبالتالى يتم أيضاً التخفيف عن النظام القضائى ...
666 - بالنسبة للمنازعات الضريبية والمتعلقة بالمطالبات والمتأخرات المالية الضريبية القديمة والمستحقة فسوف أدرس مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب إصدار قانون يتيح بمقتضاه لكل ممول أن يسدد 50% من المبالغ والمطالبات المتنازع عليها ...
وبهذا القانون نستطيع أن نرفع العبء عن كاهل القضاء المصرى فى نظر العديد من القضايا الضريبية ... وكذلك تخفيف العبء عن كاهل مأموريات الضرائب ومأموريها وموظفيها وحتى يتفرغوا لفحص باقى الملفات التى لن يلتزم أصحابها بالقانون ... كما أن هذا القانون وهذه المصالحة سوف توفر لخزينة الدولة مبالغ تتعدى عشرات المليارات وهذا بالقطع أفضل كثيراً من المنازعات والمماطلات التى لا يربح منها أحد ... وسيكون هذا القانون ( بجوار القوانين الأخرى ) بمثابة طى صفحة قديمة وفتح صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب والممولين المصريين ... وستكون عناصر الصفحة الجديدة الالتزام والمبادرة بالسداد ...
667 – زيادة حد الإعفاء الضريبى فى ضريبة الدخل بحيث لا تقل عن 48 ألف جنيه ... فمع زيادة الأسعار التى حدثت فى كل المجالات وانخفاض قيمة الجنيه المصرى لم يعد من المقبول أو المعقول أن تكون أسعار المنتجات والسلع فى واد ، وحد الإعفاء الضريبى فى واد آخر ... كذلك تصبح الضريبة على الدخل تصاعدية وتبدأ بشريحة ونسبة منخفضة عند مبلغ الـ 48 ألف جنيه ثم تزداد بعد ذلك ...
668 – تخفيض ضريبة القيمة المضافة من 14% إلى 12% كمرحلة أولى ... ثم تخفيضها فى مرحلة ثانية إلى 10% بعد تحسن الأحوال الاقتصادية وهنا فإن هذا التخفيض سوف يساعد على تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين ، وعلى انخفاض الأسعار ، وعلى زيادة النشاط الصناعى والتجارى فى كل المجالات ...
669 – دراسة إلغاء الضريبة العقارية من أجل التخفيف عن المواطنين ... وكذلك دراسة إلغاء بعض أنواع الدمغات حيث إن إيرادها لا يتناسب مع الجهد والإرهاق الذى تسببه للمواطنين ...
