البرلمان

680 - الدور المطلوب من البرلمان ( مجلس النواب ) هو تشريع القوانين واقتراحها وتعديلها ... ورقابة السلطة التنفيذية فى أعمالها ومساءلتها ومحاسبتها ومناقشة ومراقبة الموازنة العامة للدولة ؛ ولكى يقوم أعضاء البرلمان بهذا الدور على أكمل وجه فيجب أن يكونوا مؤهلين لهذا بالقدر الكافى من العلم والدراية والمعرفة ...

681 - الوضع الحالى فى مصر لا يشترط فى المرشحين لعضوية البرلمان إلا توافر بعض الشروط اليسيرة جداً مثل حصول عضو البرلمان على شهادة التعليم الأساسى ، وبلوغه سناً معينة ، وأدائه الخدمة العسكرية أو إعفائه منها ، وعدم الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف ...

وهى كلها شروط تحاول أن تنفى عنه السلبية ... ولكنها لا تكفى لإثبات الكفاءة ، والأهلية ، والجدارة ، والاستحقاق لأداء الدور البرلمانى المطلوب منه على أكمل وجه ...

فنحن فى اختيار أعضاء البرلمان نمارس الديمقراطية بأسوأ أشكالها وهى السماح لكل الناس بالترشح للانتخابات بدون أى اشتراطات خاصة وبالتالى يتقدم للترشح الكثيرون غير المؤهلين مثل من يمتلك المال فقط ، أو لمجرد أنه كبير العائلة التى اعتادت على أن يكون عضو البرلمان من بين أبنائها ، أو من يرغب فى وجاهة اجتماعية ، أو من يريد أن يحمى فساداً ، أو نجم رياضى لا يملك إلا الشهرة فقط ، أو فنان قد لا يعرف شيئاً عن العمل البرلمانى ... وهكذا ...

682 - ولكى نتلافى هذا الخطأ الجسيم الذى دائماً ما ينتج عنه برلمان لا نرضى عن أداء كثير من أعضائه ... يجب العمل على أن يكون كل أعضاء البرلمان مؤهلين بدرجة كافية ولذلك أقترح إنشاء معهد برلمانى يتولى تدريس تاريخ مصر السياسى ، والعسكرى ، وجغرافية مصر ، واقتصادها بجانب دراسة العلوم السياسية ، والقانونية ، والدستورية ، والجوانب المتعلقة بالأمن القومى ، وكل ما يحتاج إليه عضو البرلمان ويمارسه أثناء عضويته بالبرلمان مثل كيفية صياغة القوانين والموازنة العامة والمالية العامة ، وتقديم طلبات الإحاطة ، والاستجواب ، وسحب الثقة ، وقوانين الإدارة المحلية ، ولائحة مجلس النواب الداخلية ... وواجبات والتزامات عضو البرلمان ... ويدرس أيضاً المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ، وجامعة الدول العربية ، ومنظمة الاتحاد الإفريقى ... ويدرس المعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر والمنظمات الدولية المنضمة إليها مصر والغير منضمة إليها ...

على أن يكون الحصول على شهادة هذا المعهد شرطاً أساسياً للترشح لعضوية البرلمان وبهذا التعديل يضمن المجتمع ويثق فى أن كل المرشحين للبرلمان على درجة جيدة من التأهيل والكفاءة ... فالديمقراطية الصحيحة ليست هى التى تقر المساواة بدون أى ضوابط ( مثلما هو حادث الآن ) ؛ ولكن الديمقراطية الجيدة هى التى تقر المساواة بين كل القادرين على العمل والمؤهلين للنجاح ... تماماً مثلما نشترط فيمن يرغب فى ممارسة الطب أن يكون حاصلاً على بكالوريوس طب وعلى من يعمل بالقانون أن يكون حاصلاً على ليسانس حقوق ... فهذه المواصفات هى أبسط الشروط لضمان تشكيل برلمان واع ومؤهل ...

683 - بعد هذا التعديل يمكننا تخفيض أعضاء البرلمان إلى 350 عضواً فقط بدلاً من 598 عضواً حالياً ... فالعبرة فى قوة البرلمان بالكيف وليس بالكم ... فأعداد قليلة مؤهلة خير وأفضل من أعداد كثيرة غير مؤهلة تكلف الدولة الكثير من الأموال وتستنفد وقت البرلمان فيما لا يفيد ... وتعطى صورة سيئة عن البرلمان وأعضائه ... فتصيب الكثيرين بالإحباط ...

684 - بهذا التعديل سنضمن للناخب أن كل المرشحين مؤهلون ولا بأس من اختيار أيهم ... بهذا التعديل سيصبح لدينا عضو برلمان يستحق بالفعل أن يمثل الشعب المصرى ، وأن يشرع له القوانين ، وأن يراقب السلطة التنفيذية ويطالب بحقوق الشعب ؛ فكل عضو فى البرلمان سيصبح موسوعة قانونية وسياسية وثقافية بالإضافة إلى تخصصه الأساسى ...

685 – بهذا التعديل سوف يصبح البرلمان المصرى من أقوى البرلمانات فى العالم علماً ووعياً وثقافة وتعبيراً عن حضارة الشعب المصرى ... ويصبح أكثر جدارة بأن يكون معبراً عن أول برلمان تكًّون فى منطقة الشرق الأوسط ... كما أنه سيصبح مضرب المثل فى المنتديات العالمية ... وعندها أتوقع أن تحذو دول أخرى حذونا فتسير على نهجنا وتنشئ معاهد لتأهيل الراغبين فى العمل البرلمانى على غرار معهدنا الرائد فى هذا الاتجاه ...

686 – إصدار قانون يتم بمقتضاه منع عضو البرلمان من تولى أى منصب أو شغل أى وظيفة أخرى أثناء فترة عضويته فى البرلمان ؛ وكذلك منع أعضاء البرلمان من العمل فى الإعلام وحتى لو كان العمل مجاناً ... فمهام عضو البرلمان كبيرة وجسيمة ويجب أن يتفرغ لها تماماً ...

687 – تقوم الدولة بتوفير مقر دائم وثابتاً لكل عضو برلمان فى دائرته بحيث يكون مجهزاً بكل الأدوات التى تساعد عضو البرلمان على أداء عمله وسهولة تواصله مع أبناء دائرته واجتماعه بهم ... فالمقر هنا سيكون ثابت لا يتغير بتغير عضو البرلمان ...