فوائد هذه النظرية

246 - استفادة مصر ( الدولة والمجتمع والأفراد ) من خبرة علمائها ، ومهندسيها ، وخبرائها فى كل المجالات ... وتجميع هذه الخبرات وتربيطها وتشبيكها معاً لتتحول هذه الخبرات إلى أعمال وأفعال على أرض الواقع فتحل مشاكله وتضيف للمجتمع وتصنع تقدمه وتغير من وجه الحياة فى مصر ...

247 - مع كل مصنع يتم إنشاؤه ستتوفر فرص عمل مباشرة داخل المصنع وغير مباشرة ترتبط بالموردين والعملاء ومؤدى الخدمات ... وبذلك يتحرك الاقتصاد المصرى وينشط فى اتجاه إنتاجى تنموى صحيح ... وليس فى مجال مضاربات مالية أو وساطات لا تغنى ولا تسمن من جوع ... ومع كل مصنع يتم إنشاؤه ستزيد الحاجة إلى الأيدى العاملة فى كل التخصصات ...

248 - ستحقق الدولة أرباحاً بسبب إنشائها المصانع ثم بيعها وهو النسبة التى تم ذكرها وهى 15% فلو تخيلنا أن الدولة ستقوم بإنشاء مصانع قيمتها 100 مليار جنيه مثلاً فهى بذلك ستحقق أرباحاً قدرها 15 مليار جنيه وهكذا تزداد الأرباح كلما ازداد عدد المصانع ...

بالإضافة إلى أن إيرادات الدولة الأخرى الناتجة عن إيجار أراضى المصانع وضرائب الأرباح التجارية والصناعية من المصانع التى تم بيعها ومن الأنشطة الأخرى ستزيد ؛ وبالتالى يمكن للدولة أن تبدأ فى سداد ديونها القديمة ، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للشعب فى كل المجالات من تعليم ، وصحة ، وأمن ، وخدمات عامة ، وترفيه ، وطرق ، وثقافة ، ورياضة  ... الخ

249 - مع زيادة أعداد المصانع وزيادة أعداد العمال المؤمن عليهم ستزداد حصيلة هيئة التأمينات الاجتماعية مما يساعدها وبسهولة على زيادة قيمة المعاشات الحالية ...

250 - نتيجة لزيادة الطلب على الأيدى العاملة ستزداد مرتباتهم فيحدث التوازن بين الأجور والأسعار ... خاصة بعد تفعيل دور النقابات فى رفع كفاءة المهنيين ...

ونتيجة لحصول العمال فى المصانع الجديدة على نسبة 10% من الأرباح سنوياً فإن كل المصانع والشركات القديمة الأخرى ( وبغض النظر عن نوع الشركة ) سوف تضطر إلى إعطاء الموظفين والعمال 10% من أرباحها سنوياً ، وإلا فإن العمال سيهددون بالرحيل من تلك الشركات والمصانع والالتحاق بالعمل بالمصانع الجديدة ... وبذلك تتغير فلسفة المجتمع ويحدث نوع من اشتراكية توزيع الأرباح أو الاشتراكية الإنتاجية أو الرأسمالية التعاونية وبالتالى ستقل المشاكل بين العمال وأصحاب الأعمال وسيتعاون الجميع ويوحدون جهودهم ويدركون أن مصلحتهم تتحقق بالتعاون لا بالصراع ... والاتفاق لا بالخلاف ...

251 – ما يتيحه هذا النظام من زيادة فرص العمل وإعطاء العاملين فى كل مصنع ومشروع نسبة 10% من الأرباح هو تجسيد وتعبير وتأكيد لجزء من حقوق العمال التى نص عليها الدستور المصرى فى المادة 13 " تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية ... "

كما أنه تعبير عن مضمون وهدف المادة 27 التى تنص على " يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ... بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد الوطنى ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر ...

ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار ، والنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً ، ومنع الممارسات الاحتكارية ، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل وضبط آليات السوق وكفالة الأنواع المختلفة للملكية والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك ...

ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة ، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر ، وفقاً للقانون " [1] ...

252 - هذا النظام سيتلافى عيوب البيروقراطية والروتين التى دائماً ما تواجه القطاع الخاص فى تأسيس أعماله لأن الجهات الحكومية والإدارية لن تستطيع أن تعطل مشروعات إنتاجية تقيمها الدولة ويشرف عليها رئيس الجمهورية ، وتكاد تمثل مشروعاً قومياً للشعب كله ؛ وبذلك سوف تحصل المصانع على التراخيص وينتهى العمل ر ... ثم يتم افتتاح المصانع وتشغيلها ... ثم يقوم المصريون الراغبون فى الشراء تسلمها بما يسمى تسليم المفتاح ...

كما أن هذا النظام سيتلافى عيوب القطاع العام فى الإدارة والإهمال والفساد الذى يمكن أن يحدث داخل القطاع العام نتيجة لأن من يدير لا يملك ، فالمصنع ستنتقل ملكيته إلى القطاع الخاص وسوف يتولى مجلس إدارة المصنع المشكل من الملاك وممثل العمال إدارة كل شئون المصنع ؛ وهم بالطبع سيكونون أكثر حرصاً على نجاح العمل وأكثر همة وحمية ...

253 - مع كل مصنع جديد يتم الانتهاء منه ويبدأ فى العمل سيزداد الإنتاج وستزيد المنافسة وتشتد بين المصانع وبين المنتجين فيضطرون إلى تخفيض الأسعار وتقديم العروض الخاصة للمستهلكين ؛ لكى يقبلوا على الشراء منهم خاصة أن تكلفة الإنتاج لن تزيد لأن ملاك المصانع الجديدة لم يدفعوا ثمن الأراضى المقام عليها المصنع ؛ كما أن الناتج القومى سيزداد وسيرتفع معه دخل كل أسرة ... وبالتالى ستزيد القوة الشرائية ... كما أن تكلفة الإنتاج ستنخفض لأن المصانع الجديدة سيتم إنشاؤها بحجم كبير وبطاقة إنتاجية ضخمة ، وبالتالى ستكون تكلفة إنتاج الوحدة أقل والقدرة على المنافسة وتخفيض السعر أكبر ...

254 - لن يساعد هذا النظام على زيادة الفجوة بين الطبقات بل سيقللها ، ولن يسمح بزيادة الاحتكارات بل إنه سيعمل على تقوية الطبقة الوسطى من المجتمع ومساعدتها فى تنمية رءوس أموالها وزيادتها بما يسمح بخلق طبقة جديدة وكبيرة من الأغنياء وهذا ما سيساعد مصر بعد ذلك بعدة سنوات فى تصدير مستثمرين إلى خارج البلاد للعمل والاستثمار فى الدول الأخرى ... لأن هؤلاء المساهمين بعد عدة سنوات سيكونون قد حصلوا على خبرة جيدة فى الصناعات التى شاركوا فيها بالإضافة إلى الأرباح التى ستكون قد تحققت لهم خلال تلك السنوات ...

255 - هذا النظام لا يسمح باستنزاف موارد الاقتصاد المصرى والذى كان يتسبب فيه الاستثمار الأجنبى بل إن كل عوائد وأرباح تلك المصانع ستظل فى أيدى المصريين من المساهمين والعاملين والموردين والعملاء ؛ وبالتالى فإن تلك الأموال سوف تساعد فى تحسين أحوال المصريين فيزداد إنفاقنا على تعليم أولادنا والاهتمام بصحتهم ومجاملة بعضنا البعض والاستمتاع بمباهج الحياة ...

256 - مع كل مصنع يتم افتتاحه سيزيد الناتج القومى المصرى وستقل الحاجة إلى الاستيراد من الخارج ... وبالتالى يرتفع سعر صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية نتيجة لانخفاض الطلب عليها ؛ وبالتالى ستنخفض كل أسعار السلع المستوردة الأخرى والتى لا يتم إنتاجها فى مصر بسبب انخفاض أسعار العملات الأجنبية ... وبالتالى يرتفع مستوى المعيشة فى مصر ويصبح المصريون أكثر قدرة على شراء المنتجات المصرية والمنتجات  المستوردة ...

257 - هذا النظام سوف يساعد على استثمار أموال المصريين فى مشروعات إنتاجية صناعية بدلاً من التجارة فى الأراضى ، وتخزين الأموال فى العقارات ، ومضاربات البورصة أو ادخارها فى البنوك أو مكاتب البريد ... كما سيقلل من تشغيل واستثمار تلك الأموال فى مشروعات تجارية وخدمية موجودة حالياً وبكثرة ومنتشرة ومتكررة وبدأ أصحابها فى المعاناة بسبب كثرة المنافسة وقلة الطلب وركود الأسواق وغلاء المعيشة ...

258 - هذا النظام سيساعد على انتشار الفكر الصناعى والإنتاجى بين أفراد الشعب المصرى ؛ وبالتالى نتحول من دولة تعتمد على الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والخدمات إلى بلد يعتمد فى دخله الأول على الصناعة فنصبح بذلك مثل الدول الكبرى على مستوى العالم التى تعتمد على الصناعة فى المقام الأول كسبب لنهضتها وتقدمها حيث إن القيمة المضافة للصناعة دائماً أكبر وأقوى من المجالات الأخرى ... وبذلك نكون قد خطونا خطوة هامة على طريق عدم الاعتماد الأساسى على دخلنا من قناة السويس ومن السياحة ومن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ... ومع احترامنا وتقديرنا لكل تلك الإيرادات إلا أن استمرارها لا يتوقف على إرادتنا فقط بل هى مرتبطة بظروف خارجة عن إرادتنا ، ولذلك تتعرض دائماً للتذبذب فتارة تتزايد وتارة تتناقص ... فإيراد مصر من قناة السويس تعتمد على نمو وازدهار التجارة العالمية ... وإيرادات مصر من السياحة تتأثر سلباً بأى عمل أو حادث إرهابى ... وتحويلات المصريين من الخارج ( خاصة فى الدول العربية ) يعتمد على ارتفاع أسعار البترول ونشاط ورواج الاقتصاد فى تلك الدول واستقرار الأنظمة السياسية فيها ... وحسن علاقاتنا معها ...

259 - بناء المصانع فى كل أنحاء الجمهورية وعدم اقتصارها على منطقة أو إقليم معين سوف يساعد على توزيع عوائد التنمية على كل المصريين فالمصانع التى ستقام فى الصعيد مثلاً ستعود بالخير على سكان الصعيد كما لن تدفعهم إلى الهجرة سواء الداخلية أو الخارجية ...

260 - فكرة هذه النظرية هى نقل الأفكار والعلوم من الخارج المتقدم وتطبيقها وتنفيذها فى مصر بواسطة علمائها وخبرائها ليعمل بالمشروعات من يحتاج إلى العمل ... ويشارك فى ملكيتها من يرغب فى الاستثمار ... على أن يتم كل ذلك تحت إشراف وتنفيذ ورقابة الدولة من أجل النهوض بالمجتمع وبأفراده ... ومن أجل تحقيق الرخاء لكل المصريين ...

فالفكرة تعنى وتهدف باختصار إلى تعاون الجميع كل بما يملك من أجل نجاح الجميع تحت إشراف وتنفيذ الدولة ...

261 - تجمع هذه النظرية بين مزايا النظم الثلاثة الاشتراكى والرأسمالى والتعاونى وهى تعديل لطريقة الاقتصادى طلعت حرب ولسياسات الرئيس جمال عبد الناصر فى التأميم والقطاع العام وسياسات الانفتاح الاقتصادى وهى تجسيد حقيقى لأهمية دور الدولة فى التخطيط وتنمية الاقتصاد وتأهيله ومعاونة أفراد المجتمع ومساعدتهم على العمل والإنتاج من أجل رخاء الفرد وقوة الدولة ... كما أنها لا تتعارض مع حرية الأفراد الاقتصادية وحقهم الكامل فى العمل والنجاح وامتلاك الثروات ...

استكمال النظرية

262 - بعد قيام الدولة ببيع المصانع التى تم بناؤها وحصولها على تكلفة المصانع الفعلية مضافة إليها نسبة ربح 15% من رأس مالها تقوم الدولة بإعادة توجيه رءوس الأموال الأساسية لبناء مصانع جديدة ثم بعد الانتهاء من تشغيلها تقوم بطرحها أيضاً للبيع لعموم المصريين ... الذين يرغبون فى الشراء ... وهكذا فى دورات متتالية بين الإنشاء والتشغيل والبيع وبذلك يزداد الإنتاج يومياً وتزداد فرص العمل يومياً ويزداد دخل المصريين يومياً وتزداد إيرادات الدولة يومياً وتملاً المصانع جميع أنحاء الجمهورية ... وتصبح الصناعة هى مصدر الدخل الرئيسى لمصر والمصريين ... ويتشارك فى ملكية المصانع أكبر عدد من المصريين حتى لو لم يكونوا من العاملين بالتجارة أو الصناعة أو الأعمال الحرة فالملكية والمساهمة ستكون متاحة لجميع المصريين من كل الطوائف والفئات ... وبذلك تصبح الصناعة مصدر دخل للعاملين فيها ولغير العاملين فيها من المشاركين فى ملكية المصانع مثل الأطباء ، والمهندسين ، والموظفين ، والمدرسين ، والمحاسبين ، والمهنيين ، والتجار ، والعاملين بالخارج ، والعاملين بالسياحة ... الخ

263 - بعد عدة دورات من بناء المصانع وتشغيلها وبيعها سوف يتم القضاء على البطالة فى مصر ... وعندما تزيد أعداد الوظائف والمهن المطلوبة لتشغيل المصانع على أعداد القادرين على العمل سوف نضطر لاستيراد عمال من الخارج من الدول الآسيوية والإفريقية على سبيل المثال وذلك لتلبية احتياجات الاقتصاد المتزايدة ... 

264 - بعد عدة دورات من بناء المصانع وتشغيلها وبيعها سيحدث الاكتفاء الذاتى لاحتياجات المصريين من المنتجات التى سيتم تصنيعها فى مصر ثم يزيد الإنتاج فيحتاج المصريون إلى التصدير لتصريف الإنتاج المتزايد وهنا تقوم الدولة ببناء عدة مدن تجارية حرة على الحدود مع الدول المجاورة الشقيقة ...

فيتم بناء مدينة تجارية حرة فى السلوم ... ومدينة تجارية حرة فى حلايب أو شلاتين ... ومدينة تجارية حرة فى نويبع ... ومدينة تجارية حرة فى رفح ... ومدينة تجارية حرة بجوار أحد الموانئ المصرية المطلة على البحر الأحمر ... ومدينة تجارية حرة بجوار أحد الموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط ... ومدينة تجارية حرة على قناة السويس ...

265 - ما أقصده بهذه المدن التجارية الحرة أن تكون هذه المدن متاحة لمواطنى الدول المجاورة لدخولها بدون حصول على تأشيرة ... أو يمكن الحصول على التأشيرة بمجرد الوصول إلى المدينة مقابل مبلغ ما وأن يتم بناء عدة آلاف من المحلات التجارية ومعها عدة آلاف من المخازن ... وتقوم المصانع المصرية إما بفتح فروع بيع لها فى تلك المدن أو أن تعطى وكالة لإحدى الشركات ببيع منتجاتها ... فتصبح هذه المدن التجارية الحرة مملوءة بكل المنتجات المصرية فى كل المجالات ويصبح تصديرها إلى الدول المجاورة وإلى الخارج غير مكلف بالنسبة للمستوردين والتجار من الدول الشقيقة والراغبين فى استيراد المنتجات المصرية ...

266 - كذلك يجب أن تكون هذه المدن التجارية الحرة مجهزة بكل ما يحتاجه التاجر الأجنبى لتسهيل إقامته وشرائه المنتجات المصرية ولذلك يجب تجهيز هذه المدن بالفنادق والبنوك وشركات الصرافة والمطاعم وسيارات النقل وحاويات البضائع ومحطات التحميل والمستشفيات وأماكن الترفيه ... الخ

كذلك يجب أن تشمل هذه المدن كل ما يحتاج إليه العاملون فيها فيجب أن تضم مدارس وجامعات ... الخ

267 - تقوم الدولة بدعوة المستوردين والتجار من كل الدول الإفريقية والعربية والأوروبية والآسيوية لافتتاح شركات تجارية لهم فى تلك المدن التجارية الحرة خاصة الموجودة على البحر الأحمر والبحر المتوسط وقناة السويس وذلك لتصدير المنتجات المصرية إلى دولهم وباقى دول العالم وتسهيل إجراءات تأسيسها وتوفير كل التسهيلات لهم وذلك ليكونوا هم حلقة الوصل بين احتياجات أسواقهم المحلية وأذواقها المختلفة وبين المصانع المصرية الراغبة فى التصدير لتلك الدول ... وستستعين الدولة فى ذلك بالسفارات المصرية فى الخارج وقناصلها التجاريين ووزارة إفريقيا ( وزارة جديدة سيتم استحداثها ) ...

والشرط الأساسى لاستمرار عمل هذه المكاتب التجارية المملوكة للأجانب هو نجاحها فى إتمام عمليات تصدير المنتجات المصرية إلى دولهم وإثبات ذلك عن طريق التحويلات البنكية ...

268 - كما يتم تنظيم معارض سنوية ونصف سنوية متخصصة فى الصناعات وفى المجالات التى سيكون لمصر فيها شأن ... على ألا يكون هذا المعرض محلياً فقط بل معرضاً إقليمياً ودولياً ... وبذلك تصبح مصر أيضاً مركزاً صناعياً تجارياً سياحياً ...

269 - النظرية الاقتصادية والتى تم عرضها فى السطور والصفحات السابقة سوف تحول مصر إلى دولة قوية إقليمياً ودولياً ... وسوف تجعلنا نتحول من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة ... ومن دولة مدينة إلى دولة دائنة ... ومن دولة تعانى عجزاً فى موازناتها إلى دولة تحقق فائضاً فى موازناتها ... ومن دولة تستقبل المعونات والمساعدات إلى دولة تقدم المعونات والمساعدات ... ومن دولة مقترضة إلى دولة مقرضة للآخرين ... ومن دولة يسعى أبناؤها ويحلمون بالسفر منها والعمل بالخارج إلى دولة يحلم الآخرون بالسفر إليها والعمل فيها ... ومن دولة تصدر العمالة الغير مؤهلة للخارج ليعملوا بأقل الأجور والمرتبات إلى دولة تستورد العمالة من الخارج ... ومن دولة كانت تعتمد على الاستثمار الأجنبى فيها إلى دولة تصدر المستثمرين للخارج ...

270 - النظرية الاقتصادية هذه سوف تجعلنا نستفيد من موقعنا الجغرافى المتميز ووجودنا بين 3 قارات كبرى ... ومن امتلاكنا قناة السويس أكبر ممر مائى صناعى فى العالم ليس فقط كمصدر تحصيل رسوم عبور وإنما كوسيلة لبيع المنتجات المصرية وتصديرها لكل دول العالم بحيث تغير شركات الشحن العالمية من جدول رحلاتها وتصبح الموانئ المصرية موانئ تحميل وليس موانئ تفريغ ... كما أن هذه النظرية ستجعلنا نستفيد من الاتفاقيات التجارية التى وقعنا عليها أو انضممنا إليها فنستفيد باتفاقية جامعة الدول العربية وباتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية وباتفاقية دول الكوميسا واتفاقية أغادير ... الخ

271 - مع انتهاء كل مرحلة من بناء المصانع وتشغيلها وبيعها تقوم الدولة بتكريم بعض أعضاء اللجنة المسئولة عن التخطيط والتنفيذ وإعطائهم حقهم من التقدير المجتمعى والرسمى وإطلاق أسمائهم على الشوارع ...

272 - لن تكتفى الدولة بمجرد إنشاء المصانع وبيعها فقط بل إنها ستختار للمصانع وللمنتجات أسماء الماركات والموديلات وسيتم إطلاق هذه الأسماء على عدة منتجات مختلفة وبذلك تكون هذه الخطوة هى بداية تكوين ماركات مصرية عالمية ...

أما اختيار هذه الأسماء فسوف يكون من ضمن الأسماء الفرعونية والعربية والكلمات العامية المصرية وأسماء بعض البلدان والأماكن المصرية وأسماء بعض مشاهير مصر ...

273 - لن يقتصر تطبيق الدولة لنظرية إنشاء المصانع وتشغيلها وبيعها على المصانع فقط ... وإنما سيتم تطبيقها أيضاً على مستويات ومحاور أخرى ... فيتم إنشاء أسواق تجارية كبرى ( سلسلة تجارية سوبر ماركت وهايبر ماركت ) وكذلك إنشاء مطاعم للمأكولات الجاهزة ، أو شركات للمشروبات والعصائر ، أو فنادق ، أو شركات شحن بحرية ، أو شركات نقل برية ... الخ

وكذلك يتم إنشاء مدارس ومستشفيات بنفس النظرية وبنفس الفكر ...

274 - بعد بناء الدولة للمصانع وتشغيلها وبيعها وطرح الإنتاج وبيعه وحصول الشركاء والمساهمين على الأرباح ... أى بعد دخول النظرية حيز التنفيذ والتطبيق الفعلى ستزداد ثقة المصريين فى تلك النظرية ... وعندها يتم فتح الباب لسداد مبالغ حجز مقدمة لشراء أسهم وأنصبة فى المصانع الجديدة قبل أن يتم إنشاؤها ... وبالتالى ستزداد الأموال المتوفرة للدولة لبناء المزيد والمزيد من المصانع ... فتتضاعف أعداد المصانع التى يتم بناؤها والمشروعات التى يتم إنشاؤها ... وتتضاعف أرباح المصريين ويتضاعف الناتج القومى ...

275 - سيتم تنظيم دورات وإعداد برامج للمشاركين فى ملكية المصانع تقدم لهم تبسيطاً لكل الأفكار التى تعينهم وتساعدهم فى حسن إدارة ملكيتهم مثل كيفية قراءة الميزانيات وفهمها ... والرقابة والإشراف بدون التدخل المعوق للإدارة تطبيقاً لمبدأ الفصل بين الملكية  والإدارة ...

276 - مع بدء تطبيق تلك النظرية الاقتصادية ... تقوم البنوك بخفض نسبة الفوائد على الإقراض والإيداع تدريجياً كل فترة [2] ... حتى يتم تشجيع الجميع على العمل والمشاركة فى الإنتاج ... وحتى يستفيد المقترضون من البنوك بعد ذلك من تخفيض معدل الفائدة على قروضهم فتقل الأعباء من على كاهلهم ويقللون بالتالى من أسعار منتجاتهم ...

والمعروف أن انخفاض أسعار الفائدة فى البنوك يساعد على رواج الاقتصاد وتخفيض الأسعار وانخفاض نسب التضخم ...