كيف ننهض بمصر اقتصادياً ..؟

نظرية جديدة

218 – الفقر يؤدى إلى الجهل ...

الفقر بيئة خصبة للمرض ...

الفقر سبب رئيسى لانهيار الأخلاق ...

الفقر لا يدع للفكر السليم مكاناً ...

الفقر قد يؤدى إلى تفكك الأسرة ...

الفقر من أهم أسباب الجريمة ...

الفقر يشوش الفكر ويدمر النفس ...

الفقر معوق لكل عناصر التنمية سواء للفرد أو للمجتمع ...

محاربة الفقر هى أول خطوات استقرار مصر وتقدمها ...

219 - مخطئ من يتصور أننا نستطيع أن ننجح فى النهوض ببلادنا بنفس امكاناتنا الاقتصادية الحالية ، وأن أقصى ما نعانى منه هو الفساد والسرقات ، فالحقيقة أن إجمالى إنتاجنا القومى ضعيف جداً ... ولا يكفى لأن يحيا الإنسان المصرى فى رغد من العيش ... كما لا يكفى لأن يضع مصر فى المكانة التى تستحقها ...

220 - زيادة الامكانات الاقتصادية ومضاعفة الإنتاج وتنويعه ... وزيادة الدخل الفردى والقومى أولويات لابد من تحقيقها ، والنجاح فيها لابد أن يتم بالتوازى مع حل كل المشاكل التى تعانى منها البلاد ويعانى منها العباد ...

221 - فى الصفحات السابقة التى تكلمت فيها عن الأهمية القصوى لضرورة تغيير طريقة إدارتنا للأراضى وتحويلها من البيع إلى التأجير بغرض العمران والاستعمال ... حاولت أن أذكر وأوضح الفوائد الضخمة التى ستعود على كل المصريين من وراء ذلك ، وكيف أن كل الأعباء سيتم تخفيفها عن كل المصريين ... ومن ثم تصبح الطرق ممهدة والظروف ميسرة لانطلاقة مصر والمصريين نحو العمل والإنتاج والنجاح ...

ولكن فى الحقيقة فإن ذلك ليس بكافٍ لتحقيق ما نحلم به ، فكل ما سيفعله تأجير الأراضى هو إزالة المعوقات وتخفيف الأعباء ... ولكنه لم يتحول إلى عمل وإنتاج بعد ...

ثم ذكرت بعد ذلك مساوئ وعيوب الاعتماد الكامل على الاستثمار الأجنبى وكيف أن أضراره تفوق فوائده ... وهذا أيضاً ليس بكافى ... فنحن هنا نحاول أن نوقف نزيف الاقتصاد المصرى لصالح المستثمرين الأجانب ... ولكنى لم أذكر البديل لما رفضته ...

فى السطور والصفحات القادمة سوف أعرض نظرية اقتصادية جديدة لم يتم تطبيقها من قبل ... وأعتقد وأؤمن بأنها مناسبة لنا تماماً لكى نتغلب على كثير من مشاكلنا ...

222 - لقد طبقت مصر الاشتراكية كنظام اقتصادى ... وعلى الرغم من الأهداف النبيلة للنظرية للاشتراكية وعلى الرغم من الفوائد الكثيرة التى تحققت لمصر والمصريين منها إلا أنها لم تخل من العيوب الكثيرة والضخمة أيضاً ...

كذلك طبقت مصر ودعمت وشجعت النظام الرأسمالى ومازالت وعلى الرغم من الفوائد الكثيرة التى تحققت منه إلا أنه لم يخل من الأخطاء الكبيرة التى حدثت ومازالت تحدث وتتزايد حتى يومنا هذا ... ومنها تركز الثروات فى أيدى شريحة سكانية لا تزيد على 5% فى أحسن التقديرات [1] ... على حين زادت أعداد الفقراء زيادات كبيرة وزادت معاناتهم وزادت الفروق الاجتماعية بين طبقات المجتمع ...

إذن نحن بحاجة إلى نظام يجمع بين مزايا النظام الاشتراكى والنظام الرأسمالى وفى نفس الوقت يتلافى عيوب النظام الاشتراكى والنظام الرأسمالى ...

223 - يكاد يتفق الجميع على أن المجتمع المصرى يمتلك العديد والعديد من العناصر والموارد الكافية والمؤهلة لصناعة دولة كبرى عظمى ناجحة متقدمة متفوقة يتمتع شعبها بكل مقومات الحياة العصرية الجيدة ... فمصر تمتلك مساحات كبيرة من الأراضى ، ومن البحار ، والبحيرات ، ومن الثروات الطبيعية ، كما تمتلك ثروة بشرية كبيرة منهم علماء وخبراء ومبدعون فى كل المجالات ، والشريحة الأكبر من السكان فى سن الشباب ، ولديها رؤوس أموال ، بالإضافة إلى موقعها المتميز فى وسط العالم ووسط ثلاث قارات من أهم قارات العالم ...

224 - إلا أن الحقيقة المؤسفة أيضاً أن كل تلك العناصر الجيدة لم يتم استغلالها الاستغلال الجيد فالأراضى الشاسعة مازالت صحراء غير مستغلة ، ونسبة ما تم تعميره لا تزيد على 7% من إجمالى مساحة مصر ... كما أن الثروات الطبيعية يذهب الكثير من عوائدها إلى الاستثمار الأجنبى أو يتم تصديرها فى صورة مواد خام أو نصف مصنعة ... كما أن الثروة البشرية الكبيرة مهدرة فالكثير منها غير متعلم وغير مؤهل تأهيلاً علمياً أو فنياً جيداً ... أما المتميز منها فإما أنه سافر للعمل بالخارج ، أو أنه يعمل لدى شركات أجنبية فى مصر فيستفيد منه كذلك الاستثمار الأجنبى فى المقام الأول ... كما أن فرص العمل قليلة فالكثيرون يعانون من البطالة وقلة الدخل ... أما رؤوس الأموال فالكثير منها معطل فى عقارات غير مستغلة ، أو فى ودائع بنكية ، أو فى مصوغات ذهبية ، أو فى مضاربات فى البورصة ، أو مهربة للخارج ، أو تعمل فى مشروعات متشابهة مكررة والمجتمع متشبع منها ، فلا هى تحقق فائدة قوية للاقتصاد القومى ولا هى تحقق أرباحاً جيدة لأصحابها ...

إذن ... نحن نحتاج إلى ما نستطيع به تحويل كل تلك المزايا المهدرة إلى عناصر قوة وإنتاج ... نحن نحتاج إلى ما نستطيع به جمع حبات العقد المنفرطة هذه لكى نصنع منها عقد النجاح والتقدم الذى نحلم به ... فكيف يتحقق هذا .. ؟

هذه هو ما سيأتى ذكره فى الصفحات القادمة ... وهو ما أتعهد بتنفيذه لو أصبحت رئيساً لمصر ...

225 - سوف أشكل لجنة تتكون من 1000 خبير [2] ، وعالم ، واقتصادى ، وإدارى من المصريين الموجودين داخل مصر ومن المصريين العاملين بالخارج فى كل المجالات والتخصصات ؛ فتضم هذه اللجنة متخصصين فى التخطيط ، والإدارة ، والماليات ، ودراسات الجدوى ، والتسويق ، والصناعة ، والإنشاءات ، والميكانيكا ، والطاقة ، والكهرباء ، والجيولوجيا ، والكيمياء ، والأدوية ، والنقل ، والشحن ، والمعادن ، والتكنولوجيا ، والبتروكيماويات ، والزراعة ، والاتصالات ، والطيران ، والنانو تكنولوجى ، والأجهزة ، ودوائر الاتصال ، وجميع تخصصات الهندسة ... الخ

226 - إذا كانت هناك بعض التخصصات لا يتوفر بها خبراء مصريون أكفاء فلا مانع من الاستعانة بخبراء أجانب ...

227 - يتولى رئيس الجمهورية رئاسة هذه اللجنة ويلتقى بها دورياً ويتابع أعمالها ويشرف عليها ويراقبها ويصدر القرارات المنظمة لعملها والمعاونة لها ... ويذلل لعملها كل        العقبات ... تعاونه فى ذلك كل الوزارات المعنية خاصة وزارة الصناعة ... 

228 - مهمة هذه اللجنة هى عمل خريطة صناعية جديدة لمصر تضم مدناً صناعية متخصصة وشبه متكاملة وبمعنى آخر تقوم اللجنة بتحديد الصناعات الموجودة فى مصر حالياً والمطلوب تحديثها والتوسع فيها وطريقة تنفيذ ذلك ... وتحديد الصناعات الجديدة التى سيتم إدخالها إلى مصر ، وكيفية تنفيذ ذلك والخطط المطلوبة للتنفيذ سواء كانت هذه الصناعات تعتمد على مواد خام موجودة فى مصر أو سيتم استيرادها من الخارج ... وكذلك تحديد صناعات المستقبل التى يمكننا أن نبدأ بها الآن فنعوض الفجوة الصناعية بيننا وبين العالم الأول ... كما تقوم بتحديد الأماكن المناسبة لإنشاء تلك المدن ، فهناك مدن ستقام فى الصعيد لتوفر الخامات هناك وهناك مدن ستقام على البحار لأنها ستعتمد على الثروات البحرية ... وهناك مصانع ستقام بجوار الأراضى الزراعية وهى مصانع الصناعات الغذائية وهناك مصانع ستقام بالقرب من الموانئ لأننا سنستورد المواد الخام اللازمة لها ثم سنعيد تصدير المنتجات وهكذا ...

وبالطبع وفى كل الأحوال ... ستكون الأولوية للصناعات التى نملك فيها ميزة تنافسية ... والمنتجات التى نستورد ونستهلك منها كميات كبيرة ... وذلك حتى يمكننا زيادة القيمة المضافة لاقتصادنا وتقليل العجز الموجود فى الميزان التجارى وفى الموازنة العامة ...

229 - ستكون الخريطة الصناعية الجديدة لمصر معتمدة على فكرة المدن الصناعية المتخصصة ... أى أن كل مدينة صناعية ستشمل كل ما تحتاج إليه هذه الصناعة من مواد وآلات ، وقطع غيار ، وصناعات كبرى ، وصناعات مغذية ، وصناعات وسيطة ، ومراكز تدريب للعاملين فى تلك الصناعة ومراكز صيانة ، ومراكز للأبحاث ...

الهدف من فكرة المدن الصناعية المتخصصة هذه هو رفع كفاءة وجودة تلك الصناعة عن طريق التخصص والتنافس وتبادل المعرفة وتراكمها وتوفير كل احتياجاتها بحيث تنخفض التكلفة ويزداد الإنتاج كماً وكيفاً ( إنتاج ضخم ذو جودة عالية ) وتصبح منتجاتنا بالتالى مطلوبة ومفضلة فى السوق المحلى وقادرة على المنافسة فى الاسواق العالمية ...

 230 - ستتعاون هذه اللجنة الصناعية مع جميع الجهات المعنية مثل وزارة التخطيط ، والصناعة ، والتجارة ، والدفاع ، والإنتاج الحربى ، ووزارات الخارجية ، والمالية ، والزراعة ، والتعليم ، والبحث العلمى ، ووزارة التكنولوجيا ، ووزارة الثروة السمكية ، والبنك المركزى ، والأجهزة المركزية المختلفة ، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، ومراكز الأبحاث المختلفة ، ومراكز المعلومات ، والغرف التجارية ، والصناعية ، والسفارات المصرية بالخارج ، وشركات المقاولات والإنشاءات المصرية ( العامة والخاصة ) ، والجامعات المصرية ، والنقابات ، وغيرها ...

231 - ستقوم الدولة ( بالتعاون بين كل أجهزتها ) ببناء المصانع الجديدة فى المدن الصناعية الجديدة أو فى توسعات المدن الصناعية القائمة حالياً ، أى أن الدولة بعد الانتهاء من التخطيط وإعداد الدراسات سوف تقوم بإنشاء المصانع بما تتضمنه من مبان وأماكن الإنتاج والتخزين ، كما أنها ستقوم بتركيب الماكينات وتوصيل كل المرافق وتعيين جميع العاملين فى المصانع من مديرين ومهندسين وعاملين وكيميائيين وإداريين ومحاسبين وسائقين ومسئولى المخازن والمشتريات والنقل والأمن ... الخ ، كما تقوم بشراء الخامات وتجربة التشغيل وتحديد نوعية الإنتاج والموديلات ومواصفاتها ثم البدء فى الإنتاج والبيع والتسويق ...

232 - بعد تشغيل المصانع وانتظام الإنتاج تقوم الدولة فوراً بعرض تلك المصانع للبيع وطرح كراسة الشروط الخاصة بكل مصنع ، متضمنة دراسة جدوى للمشروع وكل ما يحتاجه الراغب بالشراء فى معرفته مثل تكلفة تأسيس المصنع ، وكيفية تأسيسه ، وطبيعة المشروع ، وكيفية تشغيله ، وإدارته ، وكمية الإنتاج المتوقعة ، وتكلفة الإنتاج ، وإجمالى المصروفات ، وطرق البيع ، والتسويق ، وبيان بالموردين ، وبالعملاء ، والمنافسة المحتملة ، وفترات الرواج والركود المتوقعة ، والأرباح المتوقعة أو المحتملة ، وكذلك المشاكل والمعوقات المحتملة ، وكيفية التغلب عليها ... الخ

233- ستتنوع المصانع التى ستنشئها الدولة ما بين مصانع ضخمة ومصانع متوسطة الحجم ومصانع صغيرة ... كما سيتم إنشاء كل الخدمات المطلوب وجودها بجوار المصانع مثل فنادق ، وأماكن مبيت العمال ، ومحلات لبيع كل المستلزمات ، ومستودعات للتخزين ، وشركات نقل ، وشحن ، ومستشفيات ، ومراكز للدفاع المدنى ، وبنوك ، وصرافة ، وأسواق تجارية ...

234 - لن تطرح الدولة هذه المصانع عند بيعها فى مزاد علنى ، وإنما سيكون سعر بيعها ثابتاً وهو كل ما تم إنفاقه فى تأسيس المصنع مضافاً إليه نسبة 15% كنسبة ربح للدولة ...

- فلو كانت تكلفة إنشاء المصنع مثلاً مليون جنيه فسيكون سعر بيعه هو 1,150,000 جنيه مثلاً ولو كانت تكلفة إنشاء المصنع 100 مليون جنيه فسيكون سعر بيعه هو 115 مليون جنيه وهكذا ولن يكون هذا السعر شاملاً لسعر الأرض والتى قلنا من قبل إنها لن تباع بل ستكون بالإيجار بحيث يتم تقسيط سعرها على 40 سنة وهكذا ...

235 - سيكون الحق فى شراء هذه المصانع مقتصراً على المصريين فقط ، وليس من المسموح لأى شخص غير مصرى أن يتقدم للشراء ؛ والغرض من هذا الشرط هو أن يصبح الاقتصاد المصرى فى أيدى المصريين ، وأن يستفيد المصريون بثروات بلادهم وناتج أعمالهم وحصاد مجهوداتهم ، وأن تظل الأرباح الناتجة عن هذه المشروعات داخل السوق المصرى ... فالمستثمر المصرى أو رجل الأعمال المصرى عندما يربح فإن أرباحه ستظل داخل مصر وسيوجهها إما إلى مزيد من الاستثمار والعمل ، أو ينفقها على نفسه وأسرته وأهله وآبائه وأولاده ... وفى أغلب الأحوال فإن هذه الأرباح عندما يتم إنفاقها داخل مصر فإنها سوف تعود بالنفع مرة أخرى على المصريين والاقتصاد المصرى ، وتساهم فى زيادة حركة العمل والإنتاج ، والاستهلاك ، والنمو داخل المجتمع ...

236 - لن يكون مسموحاً ببيع تلك المصانع لمستثمر وحيد ( خاصة فى المصانع الكبيرة ) حتى لا تحدث احتكارات فى السوق ولا يتم تركيز الثروات فى أيدى فئة قليلة من المجتمع فتزداد الفجوة الاجتماعية بين الأغنياء والفقراء ، بل المطلوب هو توزيع عائد الإنتاج والتنمية على أكبر عدد من المصريين ، وبذلك تتقارب الفجوات بين الطبقات ويقل الاحتقان ويستقر المجتمع ويسعد الجميع ...

237 - سيتم بيع هذه المصانع بطريقة الأسهم والنسب بحيث يتمكن كل مصرى لديه مبلغ زائد على احتياجاته ولديه رغبة فى استثماره فى إحدى الصناعات من شراء ولو عدد محدود من الأسهم حسب ما يملكه من مال وفى كل الأحوال لا يجب أن يقل عدد ملاك المصنع الكبير عن 15 مساهماً ولكن بالطبع يحق لكل مصرى المساهمة فى أى عدد من المصانع يرغب فيه ...

أما المصانع الصغيرة فيمكن بيعها لمشتر واحد فقط ...

238 - سيكون لكل راغب فى الشراء الحق الكامل فى معرفة كل ما يرغب فى معرفته عن المصنع الذى يرغب فى المساهمة فى ملكيته ...

239 - ستقوم الدولة بدعوة المستوردين والتجار فى كل مجال إلى شراء أسهم فى المصانع التى تنتج نفس المنتجات التى يتعاملون فيها ... وبذلك نساعد المستوردين على أن يتحولوا إلى مصنعين فيقل الاستيراد ويزداد الإنتاج ويقوى الاقتصاد ... ونضمن أن يصبح المستوردون داعمين للمصانع الجديدة وعملاء لها ومروجين لبضائعها ... وبدلاً من أن يوجه المستوردون أموالهم إلى الاستيراد سيوجهونها إلى المساهمة فى ملكية المصانع ... وسيصبحون أيضاً عملاء يشترون من مصانعهم ويسوقون منتجاتها ... ثم بعد فترة سيصبح البعض منهم مصدرين لهذه المنتجات إلى الخارج ...

240 - سيتم بناء المصانع بطريقة نموذجية بحيث تكون فيها مساحات خضراء وأماكن لبعض الألعاب الرياضية الخفيفة للترفيه عن العمال والإداريين ... وكذلك تتوفر بجوار أو داخل المدن الصناعية رياض الأطفال والمدارس الابتدائية لكى يتمكن العاملون فى هذه المصانع من إلحاق أبنائهم بهذه المدارس ... كما سيتم إنشاء هذه المصانع على أحدث النظم وأحدث الماكينات والآلات وبأقصى طاقة إنتاجية ممكنة حتى تنخفض تكلفة الإنتاج ...

241 - من الممكن أن تسمح الدولة للبنوك المصرية بالمساهمة فى ملكية المصانع وكذلك شركات التأمين المصرية ، فذلك سوف يساهم فى استثمار الأموال المودعة بالبنوك وتحقيق أرباح للبنوك ... كما أنه سيعزز من ثقة الراغبين فى المساهمة فى تلك المصانع من الأفراد العاديين ... كما يمكن السماح لهيئة التأمينات الاجتماعية بشراء أسهم فى المصانع التى ترغب فى المساهمة فيها وذلك من أجل استثمار جزء من أموال المعاشات سعياً لتحقيق أكبر عائد ربحى حتى تصبح لديها قدرة أكبر على زيادة قيمة المعاشات ...

242 - سيقوم المشترون ( المساهمون ) بعد شرائهم للمصانع بإدارتها بالتعاون مع بعضهم البعض ومع مديرى المصانع والفنيين المعينين ؛ وبالطبع سيكون لمجلس الإدارة الحق الكامل والمطلق فى إدارة المصانع بما يراه كفيلاً بتحقيق مصلحتهم ، فيعينون من يريدون ، ويعزلون من يريدون ، ويبقون على من يشاءون ، ويتصرفون كيفما شاءوا فى إطار القوانين والتشريعات المنظمة لحقوقهم وواجباتهم ...

243 - ستشترط الدولة على المساهمين ( ملاك المصنع الجدد ) توزيع 10% من الأرباح السنوية على العاملين بالمصنع مع ضرورة وجود ممثل للعمال فى مجلس إدارة المصنع ... والهدف من ذلك هو تحقيق جزء من العدالة الاجتماعية وتوزيع العوائد الاقتصادية على أكبر عدد من المصريين وخاصة طبقة العاملين والعمال الذين تم ظلمهم فى السنوات الأخيرة ... وحتى يشعر عمال كل مصنع بالانتماء لمكان عملهم فهم مرتبطون معه سلباً وإيجاباً ... ربحاً وخسارة ... وبالطبع سيكونون أكثر حرصاً على المحافظة على كل ما يفيد الإنتاج ويزيد من الأرباح ...

244 - لن يكون مسموحاً لأحد مساهمى المصنع بأن يبيع حصته لمساهم آخر حتى لا يستحوذ أحد المساهمين الكبار على المصنع بالكامل ( وذلك لفترة زمنية محددة ) ... وكذلك لا يسمح بأن يقوم أحد غير المساهمين بشراء كل الأسهم ... وفى كل الأحوال يكون مسموحاً للعاملين فى المصنع بتملك أسهم ، كذلك تكون لهم الأولوية فى الشراء عند رغبة أحد المساهمين فى بيع حصته أو جزء منها ...

245 - ستضم كل مدينة صناعية متخصصة مراكز لتدريب العاملين الجدد والقدامى بحيث يتم تأهيلهم التأهيل المتخصص اللازم وإطلاعهم على كل ما يستجد فى تلك الصناعة ...

 كما ستقوم كل نقابة مهنية بافتتاح فرع لها فى تلك المدن الصناعية لتوفير العمالة اللازمة للمصانع ... ( انظر باب النقابات )