الاستثمار الأجنبى

198 - من أكثر وأكبر الأخطاء التى وقعت فيها حكوماتنا المتعاقبة على المستوى الاقتصادى هو تشجيعها للاستثمار الأجنبى للعمل فى مصر رغبة منها فى تحريك الاقتصاد وتوفير الوظائف ، وبيع الأراضى ، وزيادة الإنتاج ، وتحصيل الضرائب ... وفى الحقيقة فإن تلك الطريقة قد تفيد الدولة والمجتمع والاقتصاد على المدى الزمنى القريب ؛ ولكنها على المدى البعيد فهى مضرة جداً بالاقتصاد المصرى ...

فعلى المدى القصير ... يأتى المستثمر بأمواله من الخارج ؛ فيشترى الأراضى ويبدأ فى بناء مشروعه وتأسيسه وتجهيزه ( وهنا تحدث حالة حركة فى الاقتصاد ) ... ويعين الموظفين والعمال ويبدأ فى العمل ... ثم بعد ذلك يدفع الضرائب ...

ظاهر الأمر هنا ان الاستثمارات الأجنبية كلها خير ومنفعة للاقتصاد المصرى ولكنها فى الحقيقة ليست كذلك ... ودعونا نحلل الأمر ...

199 - بيع الأراضى للمستثمر الأجنبى خسارة وليس مكسباً ... ومهما كان ثمن بيع الأرض ... فالأرض من الموارد الطبيعية المحدودة التى لا يمكن زيادتها أو تعويضها وبالتالى فإن بيعها والتنازل عنها ولو بأى مبلغ خسارة فادحة ... خاصة إذا كانت أسعار الأراضى تزيد بصورة كبيرة مثلما كان يحدث فى مصر طوال السنوات الماضية ... فلو أراد المستثمر بعد فترة أن يبيع تلك الأراضى فسوف يحقق فيها من الأرباح أضعاف ما دفعه عند شرائها ... وعلى سبيل المثال لو أن مستثمراً أجنبياً اشترى قطعة من الأرض بمليون دولار فعند بيعها فقد تساوى 2 أو 3 أو 5 أو 10 ملايين دولار ... وبالتالى فكل هذه الأموال خسارة للاقتصاد القومى المصرى وبدون أى قيمة مضافة أو إنتاج حقيقى ...

200 - أغلب المشروعات الإنتاجية التى يقيمها المستثمرون الأجانب فى مصر تعتمد على استيراد معداتها من الخارج ... وبالتالى فإن المبالغ التى يقال عنها إنها رأس المال المستثمر فى المشروع لا تفيد الاقتصاد المصرى ، لأنه يجب أن تخصم منها قيمة الأجهزة والمعدات التى ذهبت للخارج وتم سدادها إلى منتجى أو مصنعى تلك الأجهزة والماكينات ؛ وبالتالى فإن الاقتصاد المصرى لم يستفد هنا استفادة مباشرة ...

كما أن بعض المشروعات الأجنبية تعتمد فقط على استثمار الفكر وليس على وجود معدات أو أجهزة مثل شركات التأمين ، والمضاربة فى البورصة ، أو الوساطة العقارية ، أو برمجيات الكمبيوتر على سبيل المثال ...

201 - كما أن هناك نوعاً من الاستثمار الأجنبى أكثر غرابة وهو الاستثمار السياحى الذى يعمل فى مجال الفنادق أو القرى السياحية فيأتى إلينا الاستثمار الأجنبى السياحى ويأتى معه السائحون الأجانب فيقيم السياح فى الفنادق والقرى السياحية المملوكة للاستثمار الأجنبى ... ويستمتعون بالشمس أحياناً وبالبحر أحياناً ثم يدفعون مقابل إجازاتهم والتى بالتالى يحول المستثمر الأجنبى قيمة أرباحه منها إلى الخارج ...

202 - يأتى المستثمر الأجنبى إلى مصر لأن أسعار التشغيل منخفضة عن بعض الدول الأخرى ؛ فمرتبات العاملين أقل من الدول الأخرى ، وأسعار الكهرباء أقل ، وأسعار المنتجات البترولية أرخص من دول كثيرة ... فيأتى ليستفيد بكل هذا ... وهنا فإن جزء كبير من الدعم الذى تقدمه الدولة من حساب دافعى الضرائب المصريين يذهب ليستفيد منه المستثمر الأجنبى ... وعلى الرغم من أن دعم الدولة لبعض المنتجات يأتى على حساب عجز فى تدبير الأموال المخصصة للرعاية الصحية أو تحسين التعليم ...

203 - يأتى المستثمر الأجنبى إلى مصر ليستفيد بالموارد والمزايا التى يراها محققة لهدفه وهو الربح ... وتختلف هذه الموارد من مجال لآخر ... فقد تكون موارد طبيعية مثل المواد الخام ... وقد تكون هذه المزايا هى وجود سوق كبير ( عدد السكان ) [1] لسلعة يتكلف نقلها من الخارج فى حالة استيرادها مبالغ كبيرة ... وقد تكون المزايا هى الموقع الجغرافى لمصر ... وقد تكون الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر وغيرها من البلدان والتى من المفترض أن يستفيد منها المصريون وليس الأجانب وذلك مثل اتفاقية جامعة الدول العربية أو الشراكة المصرية الأوروبية أو التركية أو اتفاقية الكوميسا أو الكويز أو الميركسور أو غيرها ... ولنا أن نتصور مثلا مستثمرين صينيين جاءوا إلى مصر للاستثمار وليصدروا إنتاجهم إلى الدول الأوروبية بدون رسوم الإغراق التى تفرضها بعض الدول الأوروبية على بعض المنتجات الصينية أو مستثمرين أتراكاً أو أمريكان أو هنوداً جاءوا إلى مصر ليستفيدوا باتفاقية الكوميسا فيصدرون إلى إفريقيا بدون جمارك ... أو مستثمرين أوروبيين يصدرون إنتاجهم إلى الدول العربية ليستفيدوا من اتفاقية جامعة الدول العربية ... وهكذا

204 - لا ألوم بالطبع المستثمر الأجنبى الذى من حقه تماماً أن يسعى إلى ما فيه مصلحته ... ولكننا لابد أن نلوم أنفسنا ولابد أن نعى أيضاً أن المستثمر الأجنبى لا يأتى من أجل دعم الاقتصاد المصرى أو القضاء على الفقر فى مصر أو سد العجز فى الموازنة العامة أو تنمية المجتمع أو توفير فرص عمل للمصريين أو الاهتمام بتعليمهم أو رعاية صحتهم أو العمل من أجل إسعادهم ... بل يأتى ليحقق الأرباح وليحولها إلى بلاده ...

205 - بعد أن يعمل المستثمر الأجنبى ويبيع منتجاته ويربح ويسدد ضرائبه يقوم بتحويل أرباحه بالعملات الأجنبية إلى بلاده الأصلية ... وبطبيعة الأحوال فى كل المشروعات فإنه بعد عدة أعوام يكون المستثمر قد استرد من الأرباح إجمالى رأس المال الذى كان قد دفعه ( يحدث هذا فى مصر سريعاً لأن هامش الربح كبير لأن فوائد البنوك فى الإقراض والاقتراض عالية ولأن نسب التضخم عالية ... كما أن أسعار بعض المنتجات فى مصر فى السوق المحلى أعلى نسبياً من دول كثيرة ) وبالتالى تكون كل الأموال التى دفعها المستثمر الأجنبى قد استردها وحولها إلى حساباته فى الخارج ... ويصبح المشروع القائم فى مصر يمثل ربحاً كاملاً وصافياً له ... مع الاستمرار فى تحقيق الأرباح منه واستمرار تحويلها أيضا إلى خارج مصر بالعملات الأجنبية ...

206 - وبالتالى يظل السوق والاقتصاد المصرى دائماً مطالبين بتدبير وتوفير العملات الأجنبية لهذا المستثمر الأجنبى حتى يستطيع تحويل أمواله التى ربحها داخل السوق المصرى إلى بلاده وبالعملة التى يرغب فيها ... ويصبح هناك طلباً متزايداً على العملات الأجنبية حتى لتلك المنتجات التى يتم إنتاجها فى مصر ... وذلك طالما أن ملاك المشروع أجانب وليسوا مصريين ...

207 - ومن الأمثلة على ذلك شركات إنتاج الألبان ومنتجاتها التى تعمل فى مصر ... فالمراعى مصرية والعمالة مصرية والمستهلك مصرى وبيع المنتجات يتم بالجنيه المصرى ولكن عند تحويل أرباح المستثمر إلى بلده فلابد أن يحولها إلى عملات أجنبية وهكذا نصبح نحن المصريين مطالبون بتدبير العملات الأجنبية لهذا المستثمر حتى يتمكن من تحويل أرباحه للخارج ... أى كأننا نشترى جزءاً من تلك المنتجات بالجنيه المصرى وهو ما ينفقه المستثمر داخل مصر ... وجزءاً آخر بالعملة الأجنبية وهذا ما يتم تحويله إلى الخارج بواسطة المستثمر الأجنبى فى صورة أرباح ...

وكذلك الحال فى المشروعات العقارية للمستثمرين العرب والأجانب ... فأغلب ما تستعمله وتستخدمه هذه المشروعات فى أعمالها هو منتجات مصرية مثل الأسمنت والحديد والطوب و... الخ ( بجانب العمالة ) ثم تبيع ما أنجزته بالجنيه المصرى ... ولكنها عند تحويل الأرباح فإنها تحولها بالعملات الأجنبية ... أى أننا نشترى جزءاً من العقارات التى أنشأتها الشركات الاستثمارية الأجنبية فى مصر بالجنيه المصرى وجزءاً آخر بالعملات الأجنبية ...

وكذلك الحال فى مشروعات السوبر والهايبر ماركت ... فهى لا تنتج شيئاً ولا تضيف جديداً للاقتصاد المصرى بل هى مشروعات خدمية فقط تدير عمليات بيع وشراء لعدد كبير من السلع بطريقة معينة تحقق من ورائها أرباحاً كبيرة تقوم بتحويلها للخارج ...

كذلك الحال فى الاستثمار الأجنبى الذى يتم توجيهه فى بناء المولات التجارية الكبرى لأن أغلب المنتجات التى تباع داخل محلات هذه المولات مستوردة من الخارج وبالتالى فالمولات التجارية هى أماكن لبيع وتصريف المنتجات المستوردة ... فهى لا تخدم الاقتصاد الوطنى إلا بقدر ما توفره من وظائف أما المستفيد الأكبر فهو الشركات الأجنبية التى يتم تسويق منتجاتها ...

كذلك الحال بالنسبة لشركات الملابس الأجنبية التى تقوم باستيراد الملابس من مصانعها فى الخارج ثم تبيعها فى مصر من خلال عدة فروع ثم تقوم بتحويل أرباحها للخارج بالعملات الأجنبية ...

وكذلك الحال فى شركات شبكات المحمول فالمتصل مصرى والمتصل به مصرى والكلام مصرى والفاتورة أو كارت الشحن بالجنيه المصرى ... ولكن الأرباح يتم تحويلها للخارج بالعملات الأجنبية ...

وكذلك الحال فى شركات إنتاج الأسمنت ... فالجبل المصرى والعمال مصريون والعملاء مصريون ... ولكن الأرباح يتم تحويلها للخارج بالعملات الأجنبية ...

208 - وهكذا ... ومع كثرة مشروعات الاستثمار الأجنبى فى مصر وتنوعها وبمرور السنوات أصبح الاستثمار الأجنبى مستنزفاً للعملات الأجنبية عند تحويله أرباحه إلى الخارج حتى وصل بنا الحال فى بعض الأوقات إلى أن أرصدتنا من العملات الأجنبية انخفضت إلى الدرجة التى لم تعد كافية لكى يجد بعض المستثمرين الأجانب عملات أجنبية يستطيعون تحويلها لحساباتهم فى الخارج ...

وعلى العكس من ذلك فإن المستثمر المصرى ينفق أغلب أرباحه داخل مصر فيشترى عقار أو سيارة أو مقبرة ... أو يقوم برحلة أو يزوج أحد أبنائه ... أو يقوم بالتوسع فى مشروعاته أو ينشئ مشروعات جديدة ... الخ

وبالتالى فأرباح المستثمرين المصريين يعاد ضخها فى السوق المصرى فتساعد على رواجه ...

209 – الاستثمار الأجنبى يتم اعفاؤه من سداد ضريبة القيمة المضافة ( المبيعات سابقاً ) إذا كان نشاطه يعتمد على التصدير ...

210 – إذا وصلت الاستثمارات الأجنبية فى مصر لدولة ما إلى حجم معين فقد تصبح أداة ضغط على توجهات الدولة السياسية ...

211 – فى أحيان كثيرة قد تؤدى الاستثمارات الأجنبية بما تملكه من قدرات تكنولوجية أحدث وقدرات مالية أكبر إلى الإضرار بالاستثمارات المصرية العاملة فى نفس المجال والتى لن تستطيع المنافسة مع الشركات العالمية ...

212 - من الصفات الأساسية والمشتركة لأغلب مشروعات الاستثمار الأجنبى ... أنها لا تشعر بالانتماء للبلد الموجودة فيه ... ولا تعير هذا الإحساس أى اهتمام ... فهى تعمل فى المكان الأكثر ربحاً لها ... والأقل مشاكل لها ... وبالتالى إذا ما حدثت أى قلاقل أو أزمات سياسية أو مالية أو اجتماعية ؛ فإن المستثمرين الأجانب فى الغالب سرعان ما يقومون بتصفية أعمالهم فى هذا البلد ... تاركين أهله يواجهون أزمتهم ومشكلتهم ؛ وبالتالى يضيفون للمجتمع مشاكل على مشاكله ... ولنا فيما حدث فى مصر بعد ثورة 25 يناير 2011 العظة والدرس فى كثير من وقائع تصفية المستثمرين الأجانب لمشروعاتهم فى مصر ...

 213 - لا خطورة على الاقتصاد المصرى من الاستثمارات الأجنبية إذا كانت هذه الأخيرة تمثل نسبة محددة أو محدودة من إجمالى حجم الاقتصاد القومى أو إذا كانت مصر قوية اقتصادياً يميل ميزانها التجارى مع العالم الخارجى لصالحها أو تحقق موازناتها فائضاً بشكل أو بآخر ... ولكن المشكلة تكون موجودة وتصبح خطيرة ... بل وتصل إلى حد الكارثة عندما تصبح الاستثمارات الأجنبية هى صاحبة النصيب الأكبر فى الاقتصاد المصرى فهذا أشبه بما يسمى بالاحتلال الاقتصادى والذى تتم فيه إدارة شئون الاقتصاد لا لخدمة مصر والمصريين ... بل لخدمة الدول والشركات صاحبة الاستثمارات ... ولنا أن نتخيل آلاف وآلاف المشروعات والمستثمرين من كل بلاد العالم وقد جاءت إلى مصر لتستثمر أموالها فى بناء العقارات والمتاجر والبنوك والتأمين والاتصالات والبورصة والسيارات والأجهزة ... إلخ ثم تقوم بتحويل أرباحها إلى الخارج ... فهذه شركات تحول أرباحها بالدولار ... وهذه باليورو ... وهذه شركات بالريال السعودى ... وهذه بالدرهم الإماراتى ... وهذه بالجنيه الاسترلينى ... فكيف لنا أن نتصور حالة الاقتصاد المصرى وقتها وهو الاقتصاد الضعيف الذى يحتاج منا إلى أن ندعمه لا أن نستنزفه ...

214 - لا أقول هنا إن كل الاستثمار الأجنبى ضار على طول الخط ... وإنما بالطبع له بعض الفوائد ... خاصة للذين يتعاملون معه مباشرة سواء كانوا عمالاً أو موردين أو عملاء ... ولكن ما أقصده وأعنيه أن زيادة الاستثمار الأجنبى على الاستثمار الوطنى فى بلد مدين ويعانى جزء كبير من شعبه من الفقر فإن ذلك يضر الاقتصاد القومى أكثر مما يفيده ... ويصنع حالة من الجمال الزائف والنمو الكاذب فالعمل كثير والحركة كبيرة ولكن الأرباح والفائدة من كل هذه الأعمال لا تستقر فى مصر بل تتحول سنوياً ويومياً إلى الخارج ...

215 - فى برنامجى هذا وفى كتابى هذا فإننى لا أعترض على الاستثمار الأجنبى لمجرد الاعتراض ... أو اعترض عليه وأرفض سيطرته بدون تقديم بديل وطنى ناجح كذلك لا اعترض عليه لرفضى التام والمطلق له ... ولكنى اعترض على تشجيعنا للاستثمار الأجنبى أكثر من تشجيعنا للاستثمار المصرى فالمصريون أولى بالتشجيع والدعم ... واعترض على إطلاق حرية الاستثمار الأجنبى فى العمل فى مشروعات لن تضيف جديداً للاقتصاد المصرى أو مشروعات لها مثيل مصرى ... ولذلك فلابد أن يتم تحديد المشروعات والمجالات التى يمتنع على الاستثمار الأجنبى العمل فيها وكذلك يتم تحديد المجالات والمشروعات المسموح للاستثمار الأجنبى بالعمل فيها ...

216 – الوضع الحالى للاقتصاد المصرى هو أننا لا نهتم ببناء الإنسان المصرى بناءً حقيقياً ... فنضطر إلى أن نصدر للخارج عمالاً ونستورد مستثمرين للعمل هنا ... فيحصل عمالنا فى الخارج على مرتبات منخفضة كما يحصل عمالنا داخل مصر على مرتبات أقل ... على حين أن هدفى من برنامجى هذا هو أن نعيد بناء الإنسان المصرى فتصبح لدينا أعداد كبيرة من المستثمرين المصريين الناجحين ... ويعمل أولادنا داخل مصر بمرتبات عالية ... وفى حالة زيادة أعداد المشروعات على أعداد المصريين فإننا سنقوم باستيراد عمالة من الخارج للعمل بمشروعاتنا فى مصر ... ثم بعد ذلك نصدر للخارج مستثمرين مصريين ... ولكن هذا بالطبع لن يتحقق بين ليلة وضحاها ... ولكن عن طريق خطة طويلة المدى قد يستغرق تنفيذها 10 سنوات على الأقل من العمل الجاد والبناء والتعاون بين الشعب والحكومة ... وبين الشعب وبعضه البعض ...

وهذا ما أتمنى أن أنجح فى عرضه فى برنامجى هذا ....  

217 - لكى أساعدكم على تفهم وجهة نظرى فى الاستثمار الأجنبى والمبالغة الشديدة من البعض حول أهميته وضرورته للاقتصاد المصرى اسمحوا لى بأن أطرح عليكم بعض الأسئلة وأترك لكم الإجابة عنها وأدعوكم بعد ذلك إلى الحكم حول مدى فائدة أو ضرر الاستثمار الأجنبى لمصر ...

بعد أكثر من 40 سنة من تبنى مصر سياسة الانفتاح الاقتصادى المبنى على دعوة المستثمرين العرب والأجانب للعمل بمصر ...

- هل استطاعت مصر القضاء على البطالة .. ؟

- هل استطاعت مصر القضاء على الفقر .. ؟ وهل أعداد الفقراء فى تناقص أم فى تزايد .. ؟

- هل استطاع الفقراء فى مصر الاستغناء عن الدعم الذى تقدمه الحكومة .. ؟

- هل استطاعت مصر سداد ديونها أم أن ديونها تزداد عاماً بعد عام .. ؟

- هل الجنيه المصرى ترتفع قيمته أمام العملات الأجنبية أم تنخفض قيمته .. ؟

- هل أصبحت هناك علامات تجارية وماركات تجارية مصرية نفتخر بها أمام العالم ... أم أصبحت مصر سوقاً للماركات الأجنبية المختلفة .. ؟

- هل تم نقل تكنولوجيا متقدمة إلى مصر .. ؟ وهل ارتفع المستوى الفنى والمهنى للمهندس والعامل المصرى .. ؟