الأرض ... كلمة السر

121 - بعد أن تكلمنا عن أغلب مشاكل مصر والمصريين ، وحاولنا ذكرها بالتفصيل ، ووجدنا أغلب مشاكل مصر مترابطة ومتداخلة ومتشابكة ... يأتى السؤال الصعب والمهم : إذا كانت لدينا كل تلك المشاكل ... البطالة وقلة الدخل ، وارتفاع الأسعار ، والتضخم ، وعجز الموازنة ، وقلة الإنتاج ، وقلة فرص العمل ، والسفر للعمل بالخارج ، والهجرة غير الشرعية ، والتعليم ، والصحة ، والبحث العلمى ، والمرور ، والفنون ، والأخلاق ، والازدحام ، وغلاء العقارات ، والمنازل الآيلة للسقوط ، والتلوث ، والهجرة ، وكثرة الاستيراد ، وقلة التصدير ، والفساد ، وارتفاع سن الزواج ، والفقر ، والضرائب ، والعدل ، وأطفال الشوارع ، وزيادة نسب الطلاق ، وتبوير الأراضى الزراعية ، وتلويث مياه النيل ، وارتفاع معدلات الجريمة ، وبطء التقاضى ، والعشوائيات ، وسوء حالة الطرق ، وحوادث المرور ... إلخ ... وإذا كنا نحلم بحل كل تلك المشاكل وبسرعة ... إذن ... فمن أين نبدأ .. ؟ وكل المشاكل متداخلة مع بعضها ...

من أين نبدأ .. ؟ وكل المشاكل تعتبر سبباً ونتيجة فى الوقت نفسه لغيرها ...

 من أين نبدأ .. ؟ وكل المشاكل مهمة ... ما هو أول الخيط الذى يجب أن نتوصل إليه ثم نمسك به ونبدأ منه لنصل إلى حل كل تلك المشاكل بعد ذلك .. ؟ ما هى أول خطوة .. ؟

122 - أول خطوة ... وأهم خطوة يجب أن نبدأ بها هى علاقة الإنسان بالأرض ؛ فالأرض هى الوعاء الذى فيه وبه وعن طريقه ومن خلاله يتم حل كل المشاكل ، وهى القاسم المشترك فى كل علاقة وفى كل مشكلة ، فإذا ما أردنا زيادة الإنتاج والقضاء على البطالة فإن ذلك يحتاج إلى توفير فرص عمل ، وبناء شركات ومصانع وإقامة مشروعات ، وذلك يحتاج إلى أراض ... وإذا أردنا تحسين مستوى التعليم فإن ذلك يحتاج إلى مدارس وجامعات ومعاهد ودور حضانة ؛ ولتنفيذ ذلك نحتاج إلى الأرض ... ولحل مشكلة الصحة لابد من إنشاء المستشفيات وذلك يحتاج إلى أراض ... وإذا أردنا علاج مشكلة الإسكان والعشوائيات وارتفاع سن الزواج فإن ذلك يحتاج إلى أراض ... وإذا أردنا حل مشكلة المرور فإن ذلك يحتاج إلى بناء جراجات وهذا لا يتم إلا بعد توفر الأراضى ... وإذا أردنا الارتفاع بمستوى الرياضة فلابد من توفير الأراضى لبناء الملاعب والأندية ... وكذلك الحال إذا أردنا إنشاء الحدائق ... وكذلك الحال إذا أردنا بناء المساجد أو الكنائس أو المكتبات أو قاعات الأفراح أو المناسبات أو المسارح أو المحلات أو المصانع أو الورش أو الشركات أو العيادات أو المخازن أو المحاكم أو المتنزهات ... إلخ ... إذن فالأرض هى الوسيلة التى بها نستطيع خلخلة أى مشكلة والتحرك نحو حلها ... وهى العنصر الضرورى والأساسى فى كل  معادلة ...

123 - أول ما يجب أن نفعله هو إعادة تنظيم العلاقة بين الإنسان والأرض طبقاً للقانون الإلهى وذلك من أجل تحقيق الهدف الذى من أجله خلقنا الله سبحانه وتعالى ، ومن أجله أيضاً خلق الأرض ... والقانون الإلهى هو أن الإنسان مخلوق لكى يعمر الأرض والأرض مخلوقة لكى يعمرها الإنسان ... وكما قلنا سابقاً فإن أى خلل فى العلاقة بين الإنسان والأرض - كما أرادها الله سبحانه وتعالى - سيؤدى إلى خلل فى كل حاجات واحتياجات الإنسان فى حياته على الأرض ... وأى خلل فى تطبيق القانون الإلهى الذى وضعه لنا الخالق سبحانه وتعالى سوف يخرجنا من الضمان الذى أعطاه الله لنا فى حالة تطبيق أوامره ونواهيه ، وسنعيش تائهين ضائعين ... نعانى من أعراض المشاكل ولا نعرف سببها ... نشكو من الأمراض ولا نعرف لها علاجاً ...

124 - يقول القانون الإلهى إن الأرض لمن يعمرها [1] ... وإن من أحيا أرضا مواتاً فهى له [2] ... أى أن القانون الإلهى يربط بين الأرض وبين تعميرها أو إحيائها ، ولا يربط بين حيازة الأرض وامتلاك سعرها ... أى أن القانون الإلهى هو أن الأرض متاحة لكل إنسان يرغب فى العمل والتعمير وإحياء الأرض وأن خيرات الله ورزقه متاحة لكل من يسعى ويأخذ بالأسباب ... ومن أجل تعمير الأرض وزينتها خلق الله الإنسان ...

أما الخطأ الذى نقع نحن فيه فهو أننا لا نقول إن الأرض متاحة لمن يرغب فى تعميرها ؛ وإنما نقول : إن الأرض هى ملك للدولة ... والدولة لا تعطى الأرض لمن يرغب فى العمل والإنتاج والتعمير ، وإنما تعطيها لمن يملك ثمنها ... وتمنعها عمن لا يملك ثمنها ... وبذلك تمنح الدولة الأرض للأغنياء فقط ، وتمنع عنها الفقراء ومتوسطى الحال ...

أى أننا وباختصار شديد طبقنا قانوناً جديداً على عكس القانون الإلهى ...

فإذا أضفنا إلى ذلك أن مساحة الأراضى التى تقوم الدولة بتجهيزها وتوصيل المرافق لها وطرحها للبيع ( للأغنياء ) دائما قليلة ، ولا تتناسب مع الزيادة السكانية الكبيرة والمواليد الجدد واحتياجاتهم المتزايدة ؛ لعرفنا وتأكدنا من خطأ هذا النظام الذى ندير به علاقة الإنسان بالأرض وعجزه وقصوره ؛ والذى بالتالى يتسبب فى أغلب مشاكلنا إن لم يكن هو السبب فى كل أزماتنا ... فما يحدث هو أن الدولة تضع يدها على كل الأراضى وتمنعها عن الناس ثم تطرح القليل منها للبيع ليتنافس عليه الأغنياء ... فيشترونها ، ويبيعونها لبعضهم البعض ... ويضاربون عليها ، ويزايدون ، ويرفعون أسعارها ... ومع كل ارتفاع لسعر الأرض تزداد العقبات والمعوقات أمام المصريين ، ترتفع أسعار كل الأشياء والمنتجات فى مصر ... على حين يولد أغلب الناس فقراء فتحرمهم الدولة من حيازة الأراضى ومن حقهم فى السعى والعمل والنجاح ؛ فيظلون فقراء ... وقد يزدادون فقراً ... وتزداد أحوالهم سوءاً ... وذلك بسبب حرمانهم من الحق فى الحياة الذى كفله لهم الله وحرمناهم نحن منه ...

وهكذا تحدث أغلب مشاكل المصريين كما سأوضح فى النقاط التالية ...

125 - ترتفع أسعار الأراضى نظراً لأن المتاح منها والمعروض أقل من احتياجات الناس وأعدادهم ؛ فترتفع تكلفة إنشاء وتأسيس المشروعات بكل أنواعها ... ولا يصبح قادراً على فتح المصانع أو الشركات أو بناء المدارس أو المستشفيات إلا الأغنياء فقط ( وتصبح الأعداد الموجودة من هذه المشروعات أقل من احتياجات الناس ) ؛ وبالتالى ترتفع تكلفة الإنتاج والخدمات وترتفع الأسعار فى كل المجالات ... فمصاريف الدراسة والمدارس غالية ؛ لأن تكلفة إنشاء المدارس عالية لأن سعر الأرض مرتفع جداً ؛ ومن يبنى مدرسة يرغب فى استرداد أمواله وتحقيق أرباح بسرعة ... وتكلفة العلاج عالية ؛ لأن أعداد المستشفيات قليلة وكلها مزدحمة لأن تكلفة إنشائها عالية لأن سعر الأرض عال ؛ ومن يبنى مستشفى يرغب فى استرداد أمواله وتحقيق أرباح بسرعة ... وسن الزواج يرتفع والعنوسة تزيد لأن الشقق غالية الثمن ؛ والشقق غالية لأن الأراضى سعرها مرتفع ... والفلاحون وملاك الأراضى الزراعية يضطرون إلى تجريف أراضيهم ؛ لأن العائد من سعر بيع الأرض بعد تجريفها أو بنائها أضعاف أضعاف ما سوف يعود عليهم من زراعة الأرض وبيع محصولها ، كما أنهم لن يستطيعوا تدبير الأموال لشراء الشقق لأبنائهم ...

والسبب فى ذلك أن الأراضى المعروضة للبيع والمخصصة للبناء سعرها مرتفع كما أنها غير متوفرة ... وكذلك يضطر الناس إلى السكن فى المناطق العشوائية حيث لا يوجد تخطيط جيد ولا تنظيم لتلك المناطق ، وبعضها بدون مرافق ، وبعضها يقع فى مناطق خطرة كأن تكون على جبل ، أو بجوار خطوط كهرباء الضغط العالى ، وأغلب شوارعها ضيقة وغير ممهدة ولا تصلح للحياة الآدمية ، وبعضها ينقصها الكثير من الخدمات ... ولكن الناس مضطرون إلى ذلك ؛ فهذه المناطق أرخص كثيراً من غيرها ... لأن أراضيها أرخص فى السعر من غيرها ...

126 - كذلك يضطر المصريون إلى السفر للخارج ، وتحمل مشقة وعناء الغربة والسفر وآلام البعد عن الأهل والوطن وتحمل بعض المعاملات السيئة فى الغربة ؛ وذلك كله مقابل أن يعودوا إلى بلادهم ببعض الأموال التى تمكنهم من شراء شقة أو قطعة أرض لبناء منزل لهم ولأولادهم أو لإقامة مشروع عليها ... وأغلب من يسافر للخارج لا يرى بديلاً عن السفر لتدبير تلك الأموال فأسعار الأراضى مرتفعة جداً ... والدخل الذى سيتحقق من العمل فى مصر لن يكفى لتدبير الأموال الكافية لشراء هذه الأرض أو هذه الشقة التى يرتفع سعرها عاماً بعد آخر ...

127 - المرتبات والأجور فى القطاع الخاص ضعيفة ومنخفضة لأن أعداد المشروعات قليلة وما توفره من فرص عمل أقل كثيراً من أعداد الراغبين والقادرين والباحثين عن العمل ... وتكلفة إنشاء المشروع عالية فينظر أصحاب الأعمال والمشروعات لمنافسيهم فيجدونهم يدفعون مرتبات منخفضة ... فيخشى كل واحد منهم أن يبادر هو بزيادة مرتبات موظفيه وعماله فترتفع تكلفة منتجه ، ويتعرض لمنافسة خطرة من منافسيه الذين لن يقوموا بزيادة مرتبات عمالهم وموظفيهم وبالتالى قد يتعرض لخسارة لا يستطيع معها الاستمرار فى العمل ... ولهذا يضطر كل صاحب عمل إلى تقليد منافسيه فيعرض مرتبات وأجوراً منخفضة ...

ثم إن أصحاب الأعمال ينظرون إلى الباحثين عن العمل وأعدادهم فيجدون أمامهم وفرة كبيرة فى أغلب التخصصات ... فلماذا إذن يعرضون مرتبات أعلى ؟ ...

ولكن فى الجهة المقابلة يشعر الموظفون والعاملون بالظلم من مرتباتهم المتدنية ؛ فيلجأ البعض إلى الإهمال فى العمل ... والبعض قد يلجأ إلى سرقة معلومات المشروع وتقليده ... والبعض يسرق مكان عمله سرقة حقيقية ومادية ... والبعض يتكاسل عن الانتظام فى العمل محاولاً أن يقنع نفسه بأنه يعمل على قدر ما يحصل عليه من راتب ... وفى كثير من الأحوال لا تجد العامل أو الموظف سعيداً أو راضياً عن عمله ...  بل تجده حزيناً أو غاضباً أو ناقماً لأن مرتبه أو دخله لا يكفى ليحيا حياة كريمة ... وهكذا تسوء وتتوتر الكثير من العلاقات بين أصحاب الأعمال وبين العمال ... ويقل الإخلاص ، ويقل مستوى جودة العمل وإتقانه ... وذلك على الرغم من أن كل عامل أو موظف فى حاجة إلى العمل لكى يكسب رزقه ويحيا ويشبع احتياجاته ... وعلى الرغم من أن كل صاحب عمل فى حاجة إلى الموظفين والعاملين لكى ينجح فى إدارة مشروعه واستمراره ويحقق من وراءه الأرباح التى يتمناها ... إلا أن كثيراً من العلاقات بينهم تتحول من حالة الاحتياج هذه إلى حالة من عدم الراحة أو الرضا ... وقد تصل إلى درجة من الصراع والكراهية ... فتتبدد مواردهم وطاقاتهم وتضيع أوقاتهم ... فيخسرون جميعاً ( العمال وأصحاب الأعمال ) ... وتزداد مشاكلهم ... ويخسر المجتمع كله ...

128 - البعض من الحالمين بحياة أفضل يضطرون إلى السفر للخارج عن طريق الهجرة غير الشرعية ، ويخاطر بحياته فى مراكب غير جيدة ... ويقبل بذلك رغم كل ما يعرفه ويسمعه عن المخاطر التى تعرض لها من سبقوه ... ولكنه لا يجد لذلك بديلاً فالسفر والعمل بالخارج سيختصر له الوقت وسيوفر له الأموال التى يستطيع بها العودة وشراء الأرض التى يحلم بها لتحقيق ما يحلم به بعد ذلك ...

129 - أما البعض الآخر فيقع فريسة لليأس والإحباط بسبب صعوبة تحقيق أحلامه ... فمنهم من يلجأ إلى تعاطى المخدرات للهروب من الواقع المؤلم ، ومنهم من يلجأ إلى الاتجار فيها طمعاً فى كسب المال سريعاً ... ومنهم من يجلس على المقاهى حائراً ... ومنهم من يفضل الجلوس فى المنزل بدون عمل بدلاً من أن يعمل بمرتب ضعيف لا يكفى احتياجاته ... ومنهم من يلجأ إلى التسول رغم صحة بنيانه ، أو يحترف السرقة ، أو الخطف ، أو الغش ، أو النصب ، أو التزوير ...

كل تلك الجرائم والانحرافات تظهر وتنتشر لأن المجتمع لا يساعد الشباب بل يضع فى طريقه العراقيل والعقبات ... وأهم تلك العقبات هى بيع الأرض وبسعر غال ...

130 – وبسبب قلة أعداد الوظائف وضعف المرتبات بدأت الواسطة والمجاملات فى التوظيف ... ولم يعد العامل الأساسى فى التوظيف هو الكفاءة أو المهارة بل أصبحت القرابة والمعارف والواسطة والعلاقات فى كثير من الأحيان هى الجسر الذى من خلاله يتم شغل الوظائف ... ووصل الأمر فى بعض الأحيان إلى دفع المبالغ المالية كرشوة للالتحاق ببعض الوظائف المتميزة والتى توفر لمن يشغلونها دخلاً مادياً جيداً أو مركزاً اجتماعياً مرموقاً ...

131 - يقف الباعة فى عرض الطريق لبيع بضائعهم لأن أسعار المحلات غالية ... وتضع المقاهى الكراسى لزبائنها على الأرصفة وفى وسط الطريق نظراً لصغر مساحة المحل ، نظراً لغلاء أسعار المحلات ...وتعرض بعض المحلات بضائعها خارج المحلات لأن مساحة المحلات صغيرة ، ويصبح الاشتراك فى الأندية الرياضية غالى الثمن لأن عدد الأندية محدود ... ويحدث كل ذلك لأن أسعار الأراضى غالية ...

132 - يرتفع الناس فى مبانيهم بأدوار مخالفة أكثر من المصرح والمسموح به قانوناً ، ويدفعون الرشاوى الكثيرة لذلك لأن أسعار الأراضى غالية جداً ؛ والبناء المخالف سوف يحقق لهم أرباحاً كبيرة جداً ... وبسبب ذلك نجد عمارات سكنية مرتفعة وأبراجاً عالية فى شوارع بل فى حوارى ضيقة جداً ومتقاربة جداً لدرجة لا تسمح بدخول الهواء الصحى ولا الشمس إلى كل غرف العمارات ... ويتسبب ذلك فيما بعد فى إصابة الكثيرين من سكان هذه المناطق بأمراض صدرية كثيرة ويصاب الأطفال بلين العظام ... بالإضافة إلى تدنى الحالة النفسية لسكان هذه المناطق ومعاناتهم بسبب الازدحام وانعدام الخصوصية فى كثير من الأحيان وضعف أو قلة الخدمات ... وما قد ينتج عن هذا من انفلات أعصاب وتدن للأخلاق وانتشار للعنف ... ولكن الناس معذورون ، وهم لا يرضون بالإقامة فى المنازل الآيلة للسقوط أو فى المناطق العشوائية إلا لأنهم لا يستطيعون الانتقال إلى غيرها لأن الأسعار فى المناطق والأحياء الأخرى فوق مقدرتهم المالية ، لأن أسعار الأراضى هناك أغلى وبالتالى فأسعار الشقق أغلى ...

133 - يضع ملاك السيارات سياراتهم فى الشوارع ولا يضعونها فى جراجات لأن أسعار الجراجات غالية لأن أسعار الأراضى عالية ... كما يقوم بعض أصحاب الجراجات بتحويلها إلى مخازن ، وإلى معارض للسيارات ؛ لأنها مربحة أكثر ولأن الأرض غالية ، ويبنى بعض مالكى العمارات الجراجات بطريقة لا تجعلها صالحة لاستخدامها كجراج ... وبالتالى تصبح الشوارع أكثر ازدحاماً ولا تكفى للمشاه ولا لمرور السيارات ولا لانتظارهم ... ويحدث الكثير من الخلافات والمشاحنات والمشاجرات ... وتتعرض أغلب السيارات للخدوش والخبطات ...

134 - أصبحت حضانات الأطفال عبارة عن شقق مغلقة بدون حدائق ولا أراض لممارسة الرياضة ، أو حتى مساحات معقولة لكى يجرى عليها الأطفال وذلك لأن أسعار الأراضى غالية ... أصبحت المساجد ضيقة لأن الأراضى غير متوفرة ويصلى الكثير من الناس صلاة الجمعة على الأرصفة ... أنشئت بعض المدارس بدون ملاعب لأن الأراضى غالية ... وحتى السجون وغرف الحبس الاحتياطى أصبحت ضيقة ولا تكفى لأعداد المحبوسين والمحجوزين ... يتشاجر الورثة مع بعضهم ومع أهلهم وإخوتهم على ميراثهم الذى قد يكون شقة صغيرة أو مجرد حجرة واحدة أو عدة قراريط من الأرض وأحياناً يكون أسهماً قليلة وقد يتقاتلون بسبب خلافاتهم ... وذلك لأن أسعار الشقق والأراضى غالية ...

135 - يقل الرزق ويضيق بسبب قلة المشروعات وبسبب عدم السعى فى الأرض ، وترتفع أسعار المنتجات بسبب قلة المشروعات ويضيق المسكن بسبب الغلاء وتضيق الشوارع ... وتزدحم الأسواق ووسائل المواصلات ، وتضيق دور العلم على الطلاب والتلاميذ فيصبح التعليم أقل جودة ... وتقل فرص العلم الجيد ... ونتيجة لكل ذلك تنهار الأخلاقيات ، وتتدنى القيم ، وتنتشر الرذائل والموبقات ... وتفسد تعاملات الناس وأخلاقياتهم ... 

136 – يفقد الإنسان شعوره بأهميته وأهمية دوره فى الحياة بل يفقد الكثيرون ثقتهم فى أنفسهم وفى قدراتهم ؛ فهم يعانون من الازدحام داخل الفصول ، وفى الشوارع ، وفى مدرجات الجامعة ... وتهدر آدميتهم أثناء التزاحم فى وسائل المواصلات ، ويشعر المواطن بعدم الأهمية وهو يقف فى طابور أثناء البحث عن العمل ، ويشعر بالحيرة والتردد وهو يقف أمام محلات الملابس ويرى أسعارها ، ويشعر بالعجز عندما يبحث عن شقة للزواج ، أو عندما يسمع عن أسعار قاعات الأفراح ، ويشعر بالخوف من دخول أى مستشفى خوفاً من أسعار العلاج فيها ... إلخ

ومع كل هذه المعاناة التى يتسبب فيها ارتفاع أسعار الأراضى يفقد جزء من المصريين قدرتهم على الأحلام الكبيرة ، وتنحصر أحلام المواطن فى مجرد أن يعمل ويتزوج ويستطيع أن يوفر لأولاده احتياجاتهم ...  

137 - وبعد ذلك يأتى دور الصحافة والفن والإعلام ( وهم الموجودون فى المجتمع نفسه والواقعون تحت الضغوط المادية والاجتماعية نفسها ) فينشرون السلبيات ويظهرونها ويسلطون عليها الضوء ( طمعاً فى النجاح المهنى وتحقيق الشهرة وكسب الأموال ) فيكون نتيجة ذلك انتشار أكثر للفساد ، وانهيار أكبر للقيم والأخلاق ؛ فإذا ما حدثت جريمة فى منطقة ما أو قرية ما فالمجتمع كله يعرفها والجميع يتحدثون عنها ... فتفرد لها الصحف والمجلات العديد من الصفحات لتغطيتها ... وتنتقل كاميرات التليفزيون وميكروفونات الإذاعة لنقلها وشرح ما حدث ... وتقوم الروايات والقصص والأفلام والمسلسلات بتجسيدها فى أعمال فنية بحجة الواقعية ، وأن الفن مرآة للمجتمع وقد يزيدون عليها ويبالغون فيها ... فيسمع عن الجرائم من لم يكن قد سمع عنها ... ويقرأ عنها من لم يكن قد علم بها ... ويراها الملايين والملايين من هنا وهناك ... وينشأ عليها ويتعلم منها جيل جديد تلقى القليل من التعليم الجيد فى المدارس وتلقى الكثير من الثقافة السيئة من الإعلام ومن المجتمع ... وهكذا تتكون أفكاره وشخصيته ، ويتشكل وجدانه وفلسفته فى الحياة من الواقع السيئ ومن الإعلام الذى ينشر السوء ... ويحاول البعض فى حياته وفى أعماله أن يقلد تلك الأعمال التى يراها فى الإعلام ... بل إنه يستخرج – أحياناً - من هذا الإعلام فلسفة وحكمة يحاول أن ينقلها للآخرين وكأنها الحقيقة المطلقة ، وعلى الجميع أن يؤمنوا بها ويعملوا مثلها ... وإلا فإنهم واهمون أو سذج لا يفهمون المجتمع الذى يعيشون فيه ولا طبيعة الحياة ولا العصر ... ويقول البعض :  "... هى البلد كده ... وهو المجتمع كده ... وهم الناس كده ... وعمرهم ما هيتغيروا ... مفيش فايدة " ... أما من يدعو من المواطنين لحسن المعاملات ، ومكارم الأخلاق من صدق وأمانة وإخلاص فى العمل ، ووفاء بالعهد ، وإتقان ، وحب الناس ، والإحسان إليهم فإن الكثير من أفراد المجتمع يتهمون هؤلاء بأنهم من كوكب آخر أو هم حالمون بالمدينة الفاضلة ... وهكذا ...

أما البعض الأسوأ فهم من ينصحون الآخرين ويوصونهم بنصائح كثيرة لا أخلاقية لن أذكر منها هنا شيئاً حتى لا يزيد انتشارها ...

138 – ومع كل تلك المشاكل تقف الدولة عاجزة عن حلها ؛ فأقسام الشرطة ووزارة الداخلية لا تستطيع التعامل مع الكم الكبير من الجرائم والمخالفات ، وكذلك المحاكم لا تتمكن من سرعة الفصل فى القضايا ، وكذلك الأحياء لا تستطيع حل المشاكل التى تقع فى دائرة اختصاصها فى ظل الازدحام الشديد للسكان وعدم وفرة الأراضى اللازمة لحل المشاكل ... ووزارة النقل تعجز عن حل مشكلة المواصلات والمرور ... ووزارة البيئة تعجز عن حل مشاكل التلوث الشديد ...

139 - وهكذا يصبح المجتمع السيئ والإعلام السيئ سبباً ونتيجة للانهيار المستمر ... فالمجتمع يقدم أمثلة سيئة ، فيتلقاها الإعلام المتلهف الباحث عن الشهرة وينشرها ليصنع منها فكراً أو تياراً ... فتنتشر فى المجتمع الذى يزايد عليها ويقدم أمثلة أكثر سوءاً ، فينقلها الإعلام مرة أخرى ويبالغ فيها وينشرها فتنتشر فى المجتمع وتساعد فى تدمير قيمه وأخلاقه ...

وهكذا أصبحنا ندور فى حلقة مفرغة لا نعرف لها بداية أو نهاية ... أو هكذا أصبحنا ننحدر وننهار من سيئ لأسوأ ... فجزء كبير من المجتمع لا يوصى ولا يتواصى فيما بينه بالحق والخير والقيم والأخلاق بقدر ما يوصى ويتواصى باللاقيم واللامبادئ واللاأخلاق ... وهكذا أصبحت كثير من أحاديثنا فى منازلنا وفى أماكن عملنا وفى وسائل المواصلات وعلى المقاهى وفى النوادى والمنتديات يدور أغلبها عن النماذج الفاشلة ، والأزمات ، والفضائح ، والجرائم ، والانحرافات ، والسلبيات ، وأصبحت أيضاً أكثر كثيرا من أحاديثنا عن النماذج الجيدة والمشرفة والنجاحات والأعمال الطيبة والايجابيات ...

140 - فى وسط هذا الجو العام المتردى يحاول البعض من الناس وهم الأقوياء الأنقياء الذين حافظوا على قيمهم ، ولم يتأثروا بثقافة المجتمع السيئة أن يقدموا نماذج جيدة للمجتمع فيعملون على تكوين أسرة ويحاولون أن ينشئوا أولادهم تنشئة صالحة معتمدة على القيم الصحيحة ، والأخلاق الرفيعة ، وعلى المبادئ والمثل ... ويحاولون أن يسبحوا ضد التيار العام للمجتمع ... ويحاولون حماية أبنائهم من الثقافة الخاطئة المنتشرة فى المجتمع ... فمنهم القليل الذى ينجح فى ذلك ... ومنهم الكثير الذى يفشل بسبب صعوبة المحاولة وقوة تأثير البيئة والمجتمع فى تشكيل الفرد ... وهكذا ينجح الإيجابيون فى تقديم عشرات الآلاف من المواطنين الصالحين وعلى عكس ثقافة المجتمع فى حين يقدم السلبيون والسيئون ملايين الأشخاص من المتوافقين مع انهيار المجتمع والذين لم يتم تعليمهم أو تربيتهم أو توعيتهم أو إعدادهم أو تأهيلهم بشكل جيد ...

141 - بسبب عدم مساعدة المجتمع للناجحين ، وقلة فرص النجاح ، ووجود الكثير من المعوقات والعراقيل ؛ فإن البعض من الأذكياء والناجحين والطامحين والنابهين لا يستطيعون التعامل مع المجتمع أو الصبر على أخطائه ... كما لا يستطيعون التنازل عن أحلامهم ورغبتهم فى النجاح والتفوق ... لذا يسافرون أو يهاجرون للخارج ... فيعملون هناك ... وينجحون هناك ... ويتفوقون هناك ... ويبدعون هناك ... وهكذا تخسر بلادنا الكثير من العناصر المتميزة من أبنائها ونخسر جميعاً جهودهم وعلمهم وتفوقهم وعبقريتهم رغم أننا فى أشد الحاجة إليهم ... وتضاف جهودهم وعلومهم ونجاحاتهم إلى مجتمعات أخرى ... وما الملايين من المصريين العاملين بالخارج والمهاجرين إلى جميع دول العالم وقاراته إلا دليلاً وتجسيداً لحالة النزيف العقلى ونزيف المواهب التى نتكلم عنها ...

142 - بعد ذكر كل تلك الأمثلة من المشاكل التى تتسبب فيها مخالفتنا لأمر الله سبحانه وتعالى بأن تكون الأرض لمن يعمرها يتضح لنا أن مخالفة هذا الأمر قد سببت فى المجتمع ما يشبه ما تسببه الجلطة فى جسم الإنسان ...

فعلى الرغم من أن الجلطة هى تجمد بعض الدماء فى أحد الشرايين ؛ إلا أن المشاكل التى قد تتسبب فيها هذه الجلطة كثيرة وخطيرة ... وقد تصل إلى شلل الجسم أو وفاته ... وقد تتسبب فى إعاقة بعض أجزاء الجسم عن العمل ... وهذا ما حدث بالضبط فى المجتمع المصرى بسبب بيع الدولة للأراضى وزيادة أعداد المصريين زيادة كبيرة ...

والمطلوب الآن إذا أردنا لجسم المجتمع المصرى أن يشفى من أمراضه وتعود إليه صحته وعافيته ... المطلوب منا أن نتغلب على تلك الجلطة  ، وأن نتمكن من إذابتها ؛ أى أن نعيد النظر فى أسلوب وطريقة التصرف فى الأراضى ... وأن نعود إلى تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى وأن تكون الأرض متاحة أمام كل من يرغب فى العمل والإنتاج والعمران والحياة ...

143 - ولكن ... كيف نفعل ذلك .. ؟ هل نترك الأرض مشاعاً لكل إنسان ولكل الناس بدون ضابط أو رابط ... وبدون قانون وبدون تنظيم .. ؟ وبدون تحديد وبدون تخطيط .. ؟ بالقطع لا ...فلو حدث ذلك لتحولت الدولة إلى فوضى وإلى عشوائيات ولسادت الجريمة كل المجتمع ... ولأصبح المجتمع أشبه بالغابة ...

ليس هذا هو الحل بالطبع ... وإنما الحل هو أن تقوم الحكومة وبصفتها مجلس إدارة الدولة الذى اختاره كل أفراد المجتمع لإدارة شئونه وتحقيق أهدافه بحسن إدارة كل الموارد وأهمها وأولها الأرض ؛ وذلك بأن تكون الأرض متاحة لكل الشعب ... لأنها فى الأساس وفى الحقيقة ملك لكل الشعب ... وملك لكل ابن من أبناء هذا البلد ...

اسمحوا لى أن أقدم الحل فى السطور القادمة واسمحوا لى أن أتعهد والتزم بتنفيذ هذا الحل لو أصبحت رئيساً لمصر ...

144 - الحل هو تغيير نظام إدارة الدولة للأراضى ... فلا تقوم الدولة ببيعها ... وإنما تقوم بتأجيرها إيجاراً دائماً لمن سيعمرها من المصريين ، ولورثته من بعده ؛ بحيث يتم تقسيط سعر الأرض الحالى على 40 سنة ، وبعد نهاية الـ 40 عاماً يتم الاستمرار فى سداد القيمة الإيجارية ويسرى هذا النظام الجديد على كل أنواع الأراضى ... السكنية والزراعية والصناعية والتجارية والخدمية والمخصصة للتعليم والمخصصة للترفيه وغيرها ...

145 - الشرط الأساسى فى كل من يرغب فى حيازة أرض وتأجيرها هو أن يقوم باستعمالها فى الغرض المخصصة له وتعميرها وإحيائها فوراً ... فلو كانت الأرض سكنية فيجب على مستأجرها الانتهاء من بنائها وسكنها فى خلال سنة واحدة ، ولو كانت الأرض مخصصة للصناعة فيجب الانتهاء من بناءها وتشغيل المصنع فى خلال سنة إذا كانت الصناعة صغيرة ، أو سنتين إذا كانت الصناعة تحتاج لتلك المدة نظراً لكبرها ... وإذا كانت الأرض مخصصة لبناء مدرسة ، أو جامعة ، أو معهد ، أو دور حضانة فيجب الانتهاء منها فى خلال سنة أو سنتين وتشغيلها بعد هذه المدة ... وكذلك الحال إذا كانت الأرض مخصصة لبناء مستشفى أو محلات تجارية أو للأنشطة الرياضية أو لبناء دور عبادة أو أماكن للترفيه ...

ففى كل الأحوال لن يكون مسموحاً بأن يتم ترك الأراضى بدون استعمال وبدون إحياء وبدون عمران ... وفى حالة حدوث ذلك فسوف يتم فسخ عقد الإيجار بين الدولة والمستأجر ( لأنه عقد إيجار معلق على شرط وهو العمران والاستعمال ) ويتم حرمان المستأجر المفسوخ معه العقد من تأجير أراض أخرى فى نفس النشاط لمدة خمس سنوات من تاريخ فسخ التعاقد ... كما يتم تغريمه بمبلغ مالى يتم تحديده فى العقد لأنه تسبب فى تعطيل المجتمع ...

146 - فى هذا النظام الجديد ... لن تقوم الدولة ببناء الشقق أو تحمل أى تكلفة لتوفير الإسكان للمواطنين ولا لتوصيل المرافق ... وإنما سيكون دور الدولة هو تنظيم ، وإدارة ، ورقابة ، وإشراف فقط ... فهى ستقوم بتخطيط الأراضى الجديدة ( سواء كانت توسعات لمدن موجودة فعلاً أو تخطيطاً لمدن جديدة ) وتحديد نوعية الأرض والمجال الذى سيتم استخدامها فيه وتحديد وعمل المخطط العام ... ثم تقوم بتأجير الأرض على اختلاف أنواعها لمن يرغب فى تعميرها ... أما المرافق فسوف تتولى إنشاءها ويتم إسنادها إلى شركات عقارات ومقاولات ومرافق سواء كانت شركات قطاع خاص أو قطاع عام ... فتقوم شركة بإنشاء شبكة الكهرباء ، وتقوم شركة ثانية بإنشاء شبكة المياه ، وشركة ثالثة بإنشاء شبكة الصرف الصحى ، وشركة رابعة بتوصيل الغاز ، وخامسة للتليفونات ، وسادسة للطرق ، وشركة سابعة للحدائق .. وهكذا ... ثم تقوم تلك الشركات بتحصيل مقابل الخدمة من المواطنين المنتفعين بخدماتها لعدد معين من السنوات مثل 10 أو 20 أو 25 سنة على سبيل المثال ثم بعد انتهاء هذه السنوات تنتقل ملكية هذه المرافق للدولة والتى بدورها تقوم بتأجيرها بعد ذلك لإحدى الشركات مرة أخرى [3] ... وفى كل الأحوال فإن تحديد سعر أى خدمة من تلك الخدمات سوف يتم بمعرفة الدولة حتى لا تتعسف ولا تغالى أى شركة فى تسعير خدماتها ؛ فتصبح الدولة هى الحكم بين حق المواطن فى الحصول على الخدمة بسعر عادل وبين حق الشركة مؤدية الخدمة فى تحقيق ربح معقول ... كما ستقوم الدولة برقابة جودة الخدمة المقدمة من تلك الشركات للمواطنين ، والعمل دائماً على توفير الخدمات بجودة عالية ...

فالدولة فى هذا النظام ستوفر ما كانت تنفقه من الموازنة العامة فى بنود الإسكان والمرافق بل إنها ستقوم بتحصيل ضرائب من تلك الشركات ، ومن كل الأنشطة الأخرى التى سيتم إنشاؤها وستدخل حيز التشغيل فى أسرع وقت ...

147 - سيتم تخطيط الأراضى الجديدة التى سيتم تأجيرها بطريقة مثالية وعصرية وأفضل من تخطيط الأراضى والمدن القديمة ... ففى الشقق السكنية على سبيل المثال لن تكون هناك مساحات صغيرة مثل 50 أو 60 أو 70 أو 100 متر ... وإنما يجب أن تكون أقل مساحة للشقة السكنية هى 150 متراً 2 صافياً ؛ فالمسكن الواسع يعتبر من أسباب سعادة الإنسان ... كما لابد أن تشتمل التجمعات السكنية على نسبة كبيرة من الحدائق ، وأن يتم إنشاء بعض الملاعب المجانية فى كل مربع سكنى ...

وعلى مستوى المدارس سيراعى عند تخطيط أراضى المدرسة ألا يزيد عدد الطلبة فى كل فصل على 25 طالباً وأن تشمل المدرسة كل ما يحتاجه الطلاب من ملاعب وحدائق ومسجد ومسرح ومكتبة وحجرات للأنشطة المختلفة ... وكذلك ستكون الشوارع أوسع ... والأرصفة أوسع ومجهزة لممارسة رياضة المشى ... وسيتم بناء كل المحلات بمساحات واسعة وبطريقة تحميها من البرد والشمس ؛ فتساعد على التسوق فى كل الأوقات والأجواء ... وسيتم حساب أعداد السيارات المتوقعة ويتم بناء جراجات لها قبل أن تزدحم الشوارع ...

148 - سيؤدى هذا النظام وهو التأجير بشرط العمران والاستعمال إلى إحياء حقيقى للأرض وإلى استفادة حقيقية منها ... فسوف تعمل المدن وتسكن ويتم تعميرها فى وقت واحد ... ففى الوقت الذى سيسكن فيه السكان فى منازلهم ستعمل فيه المدارس ، والمستشفيات ، والمساجد ، والكنائس ، والنوادى ، والمحلات ، ومحطات الوقود ، وجميع الخدمات سواء كانت خدمات حكومية أو خدمات يقدمها القطاع الخاص ... وبالتالى لن تكون هناك ظاهرة المبانى بدون سكان ، والموجودة فى كل أنحاء مصر حالياً ... وسنتخلص من تلك الظاهرة الغريبة والمؤسفة وهى أننا نبنى الشقق والبيوت والعمارات والمدن الجديدة ثم نتركها خاوية بدون استعمال لسنوات وسنوات طويلة ...

149 - سيوفر هذا النظام إيرادات مالية للدولة ثابتة ، ومتنوعة ، ومتزايدة ... فبدلاً من نظام بيع الأراضى التى تحصل فيه الدولة على إيراد كبير ولكن لمرة واحدة فقط ... وبعد أن تكون قد أنفقت الكثير والكثير ... فهنا وفى هذا النظام ستحصل الدولة على إيراد مستمر إلى ما لا نهاية ... حتى ولو كان قليلاُ ولكنه سيكون كبيراً أيضا لأن كمية الأراضى التى سيتم تأجيرها ستكون أكثر كثيراً من تلك التى كان يتم بيعها حالياً ... فهذا النظام الجديد الذى سيخفف الأعباء عن الجميع سيدفع الكثيرين إلى العمل والإنتاج والعمران ...

150 - أما تنوع الإيرادات للدولة فسيأتى من إيجار الأراضى لكل المشروعات ومن ضرائب المشروعات التى ستقام ... أما زيادة إيرادات الدولة فستتحقق مع كل زيادة للسكان ، ومع كل مشروع جديد ... ففى هذا النظام لن تشعر الدولة بعبء الزيادة السكانية ولن تعانى منها ... ولن تشتكى من ذلك ، ولن تدعو إلى تنظيم أو تحديد الأسرة ... بل بالعكس ستسعد الدولة بعدد السكان المتزايد لأنه سيتحول إلى قوة منتجة تعود بالنفع والفائدة لكل المجتمع ... وستكون الزيادة السكانية وقتها نعمة وليست نقمة ... قوة وليست ضعفاً ... إنتاجاً أكثر منه استهلاكاً ... كما أن الدولة فى هذا النظام ستتخلص من عبء توصيل المرافق كما ستتخلص من عبء توفير الإسكان الاجتماعى والشعبى ... أى أن إنفاق الدولة سيقل كثيراً على حين أن إيراداتها ستزيد وستستمر ؛ مما يوفر الفرصة للدولة لسداد ديونها القديمة مع الاتجاه إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى أماكن أو قطاعات أخرى ... أو توجيه الدولة تلك الأموال إلى مشروعات إنتاجية ... أو الاهتمام بقطاعات مثل الصحة والتعليم والبحث العلمى ... أو ذوى الاحتياجات الخاصة أو بتنمية مناطق معينة مثل الصعيد ... أو زيادة قيمة المعاشات ... إلخ

151 - سيؤدى هذا النظام إلى حركة عمرانية واسعة وكبيرة وضخمة وبالتالى سيحدث طلب كبير على الأيدى العاملة فى كل القطاعات والتخصصات ... مما يؤدى بدوره إلى الارتفاع فى الأجور والمرتبات حتى تتوازن الأجور والأسعار ... أما الأسعار فلن ترتفع بل ستنخفض لأن تكلفة المشروعات ستنخفض ... وأعداد المشروعات ستزيد ... والإنتاج سيتضاعف ... ودخل المصريين سيزيد ...

152 - هذا النظام سيحقق المساواة والعدالة الاجتماعية بين كل المصريين بطريقة سهلة ، وميسرة ، وعادلة ... وبدون تفرقة بين غنى وفقير ... فالعبرة فقط بالقدرة والرغبة فى العمل والنجاح ؛ فالفرص ستصبح متاحة وكثيرة ومتوفرة ... وعلى من يجد نفسه أهلاً لها فليتقدم ...

فالمجتمع سيوفر الفرص للجميع بشرط الإنتاج ... والدولة ستمد يد العون والمساعدة للجميع بشرط العمل ... والنجاح سيكون سهلاً للجميع ؛ ولن يحتاج إلا إلى السعى والأخذ بالأسباب ...

الدولة ستخطط وتشرف وتراقب ... وعلى الشعب بكل فئاته وطوائفه أن يعمل ويجتهد وينجح ويبدع ... فالدولة ستعمل من أجل مصلحة الفرد والمجتمع ... وكل فرد سيعمل من أجل مصلحة نفسه والمجتمع والدولة ... أى أن هذا النظام سيكون تطبيقاً فعلياً للمادة ( 9 ) من الدستور المصرى والتى تنص على أن (( تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز )) .

153 - سيؤدى هذا النظام إلى انخفاض أسعار العقارات الجديدة فى كل المجالات ( ذلك العبء الذى يثقل كاهل كل الناس ) ... وبالتالى ستصبح الحياة أسهل ؛ فمن يرغب فى الزواج ستكون التكلفة أقل ... ومن يرغب فى عمل مشروع ما صغيراً كان أو كبيراً ستكون التكلفة أقل ... وسيؤثر انخفاض التكلفة هذا فى تحسين جودة الحياة ، وفى تحسين جودة المشروعات ؛ فالأموال التى كانت مخصصة لشراء الشقق والعقارات سيتم توجيهها إلى مجال آخر للإنفاق ؛ فتصبح الأجهزة والأثاث فى المنزل أفضل ، وتصبح الماكينات فى المصنع أكبر وأفضل ... وستصبح الأجهزة الطبية فى المستشفيات أفضل ، وستصبح البضائع فى المحلات والمخازن أكثر ، وستصبح الأندية الرياضية بها ألعاب وتجهيزات أفضل ، وسيصبح تجهيز أى مشروع أفضل بسبب التوفير الذى حدث فى تكلفة إنشائه ...

154 - هذا النظام الجديد سيجعل المصريين لا يلجأون للسفر للخارج والعمل هناك بنفس القدر الحالى ... ففرص العمل هنا ستزيد ، وإمكانية الزواج ستصبح أسهل ، وإمكانية النجاح والعمل والنمو والربح وتحقيق الذات وتحقيق الثروات ستصبح أسهل والدخل هنا سيصبح مرتفعاً ... وأسعار المنتجات لن تزيد كثيراً نظراً لأن أعداد المشروعات ستزيد فى كل المجالات وسيتنافس المنتجون فيما بينهم على كسب رضاء المستهلك والذى بدوره سيصبح أكثر دخلاً أكثر وإنفاقاً ...

إذن لن تكون هناك حاجة إلى الغربة والسفر والبعد عن الأهل والأصحاب والأحباب ؛ فالاقتصاد المصرى سيتحسن ، وسيتحقق الانتعاش ، وسيصبح المجتمع منتجاً ، وسيحدث الرواج إن شاء الله فى كل المجالات ... وستصبح مصر بها وفرة فى الفرص وليس ندرة فى الفرص ...

كما أن المصريين المسافرين للعمل بالخارج سوف يعودون أسرع مما قبل للعمل فى بلادهم والبقاء بين ذويهم واستثمار أموالهم ؛ فالاقتصاد المصرى أصبح جاذباً لأبنائه وليس طارداً لهم ... وأصبح يستوعبهم جميعاً وقادراً على تحقيق أحلامهم ولن يشعروا بأنهم عالة أو ليس لهم مكان ...

155 - لن يتم تجريف أو تبوير أراض زراعية أو البناء عليها لأن الأراضى الزراعية وقتها ستصبح أغلى كثيراً من أراضى البناء ... ولن تكون هناك حاجة إلى تجريم التجريف أو تجريم  البناء على الأراضى الزراعية من جانب الدولة ... لأن الفلاح من تلقاء نفسه سيحافظ على أرضه التى هى مصدر دخله ورزقه ... ولأن أراضى البناء ستتوفر وبدون أى تكلفة مباشرة فلماذا إذن يجرف الأراضى الزراعية التى تكون طميها على مدار آلاف السنين ؟ والتى هى مصدر رزق ، ودخل ، وغذاء ، وخير له ولأسرته وللناس أجمعين ...

156 - ستنخفض الكثافة السكانية داخل المدن الحالية وسيقل الازدحام ... وسيتجه الناس إلى السكن فى المناطق الجديدة حيث تخطيطها وخدماتها أفضل حيث تتوفر بها كل وسائل العيش والرفاهية من شقق واسعة ، وحدائق ، وملاعب ، ودور عبادة ، ومسارح ، ومدارس أفضل ، ومستشفيات أفضل ، وجميع الخدمات الأخرى ، وحيث الهواء أنقى ، والهدوء أفضل ... كما أن تكلفة الحياة ليست أغلى والأسعار ليست أغلى ... وكل ما يحتاج إليه الإنسان موجود ومتوفر من اليوم الأول لتشغيل المدينة الجديدة ...

157 - نظام تأجير الأراضى وعدم بيعها سوف يحقق طفرة فى مستوى جودة الإسكان لكل المصريين من كل الطبقات ؛ وبالتالى فإن العشوائيات سوف تصبح منبوذة ، ولن يلجأ أحد أو يضطر إلى السكن فيها ؛ وذلك بسبب الفارق الكبير بين مستوى الخدمات فيها وبين المناطق والمدن الجديدة التى سيتم إنشاؤها وتجهيزها على أحدث النظم وأفضل المقاييس ... وبالتالى فعند تطبيق هذا النظام ستنخفض وبشدة كل الأسعار فى العشوائيات ثم بعد ذلك لن تجد هناك من يقبل أو يرضى بالحياة فيها ( خاصة عندما يرتفع دخل كل الناس كما سنرى فيما بعد )

158 - هذا النظام سينهى الفساد الموجود فى الاستيلاء على أراضى الدولة ؛ لأن الاستيلاء فى الوقت الحالى يتم بغرض البيع ، وتحقيق الأرباح الكبيرة التى تصل إلى الملايين والمليارات من الجنيهات ... أما وقد أصبحت الأراضى متاحة لكل من يرغب فى العمل والعمران وبدون تكلفة تقريباً ... ولم تعد هناك ندرة أو صعوبة فى الحصول عليها ... فلماذا إذن يتم الاستيلاء على أراضى لن يكون هناك مشترون لها ...

159 - لن يضطر المصريون إلى تعطيل وتجميد أموالهم مثلما يحدث حاليا عندما يشترون أراضى وشققاً وعقارات ليسوا فى حاجة إلى استعمالها حالياً ولكنهم يفعلون ذلك ويضطرون إليه ويشترون العقارات ويجمدون أموالهم فيها خوفاً من الغلاء الذى من المتوقع أن يحدث ... والذى هو بالفعل يحدث كل فترة ...

وسيستفيد المصريون بأموالهم وسيستثمرونها ... وستستفيد الدولة وسيستفيد المجتمع كله عندما يوجه المصريون أموالهم تلك لمشروعات إنتاجية حقيقية ( سيتم توضيح كيفية تحقيق ذلك إن شاء الله فى الأبواب القادمة خاصة فى باب كيف ننهض بمصر اقتصادياً .. )

160 - من الفوائد العظيمة والكبيرة جداً للنظام الجديد وهو تحويل الانتفاع بالأراضى من البيع إلى التأجير بغرض العمران والاستعمال هو أن كل المبانى ، والعقارات ، والشقق ، والمحلات ، والفيلات ، والمدن الجديدة ، والمصانع التى تم بناؤها فى مصر فى السنوات الأخيرة والموجودة والمنتشرة حالياً فى كل أنحاء الجمهورية ، والغير مستعملة ، والغير مسكونة ، والغير مستخدمة ... كل هذه الشقق والعقارات ستنخفض أسعارها وسيعرضها أصحابها للبيع أو التأجير بالأسعار الجديدة بدلاً من استمرار غلقها الذى سيصبح بدون أى جدوى ... فالناس حالياً يتركون عقاراتهم بدون استعمال لأنهم ينتظرون أن يتضاعف سعرها ثم يبيعونها ... وكذلك يشترون الأراضى الفضاء ويبيعونها بعد فترة وهى مازالت فضاء لم يضيفوا إليها شيئاً ويربحون فيها الكثير والكثير ...

ستنخفض أسعار تلك الأراضى والعقارات الموجودة حالياً حتى تصبح فى متناول الجميع ... وسيتوازن سعرها مع الطلب والقوى الشرائية الموجودة فى السوق ... ولن تحدث زيادات أخرى فى أسعار العقارات فى المستقبل القريب ولمدة سنوات طويلة ... أى أن المزاد ( الغير معلن صراحة ) الذى كان منعقداً فى مصر على أسعار جميع العقارات سيتوقف وستتوقف معه الزيادات اللا منطقية وسيحدث ثبات وانخفاض فى سعر هذه العقارات بل أننى أتوقع أن أصحاب العقارات الحالية سيسارعون إلى بيعها والحصول على أموالها لاستثمارها فى مشروعات أخرى ؛ لأن حبس العقارات عن البيع لمدة من الزمن لن يصبح مربحاً مثلما هو الحال حالياً ... بل سيتسبب فى حدوث خسائر لمن يفعل ذلك ...

161 -  كل الشركات العقارية الكبيرة فى مصر حالياً تقوم باستغلال الحالة النفسية للمصريين التى تتخيل أن هناك أزمة فى العقارات فى مصر ... فكانت هذه الشركات ومازالت تقوم برفع أسعار العقارات دورياً ، وبصفة شبه ثابتة حتى توهم من سارع بالشراء من عملاءها أنه قد اتخذ قراراً صحيحاً سليماً وأنه قد ربح ( رغم أنه لم يفعل شيئاً ) ، وفى نفس الوقت تحفز من لم يشتر لكى يقدم على اتخاذ قرار الشراء حتى لا تفوته الفرصة مرة أخرى ... وتوهم الجميع بأن العقار أفضل استثمار ؛ على الرغم من أن العقار غير المستغل لا ينتج شيئاً ... ولا يزرع شيئاً ... ولا يعمل به أحد ، ولا يصنع شيئاً ، ولا يعالج أحداً ... فكيف يكون استثماراً .. ؟ وكيف يحقق شراء الأرض الفضاء ثم بيعها بعد فترة أرباحاً بالملايين رغم عدم إضافة أى شيء لها سوى حبسها عن الاستعمال لمدة زمنية معينة .. ؟ ... وكيف يصبح العقار مربحاً وما هو إلا مجموعة من الحوائط والحجرات ليست لها أى قيمة إذا لم يتم استعمالها والاستفادة منها ..؟ ... ولكن للأسف فإن هذا الأسلوب وهذه الأكذوبة كبرت وانتشرت حتى أصبحت تمثل ثقافة عند الكثير من المصريين ، وهى للأسف ثقافة خاطئة ومدمرة للمجتمع ... فما أن يتوفر لدى الإنسان المصرى بعض من الأموال المدخرة حتى يفكر فى شراء قطعة أرض ، أو شقة ، أو محلاً تجارياً ... حتى ولو لم يكن فى حاجة إليها معتقداً بذلك أنه سيربح ... ثم يظل يعانى لفترة بسبب التزامه بسداد أقساط تلك الأرض أو تلك الشقة ... ولا يدرك أنه بذلك قد أضر المجتمع كله ... فقد جمد أمواله فى ذلك العقار الذى لا ينتج شيئاً ... ثم يسعد ويفرح لأن سعر العقار يرتفع ... ولكنه لا يدرك أنه تسبب وساهم بذلك فى رفع كل أسعار المنتجات التى يشتريها هو وغيره ؛ لأنه لم يوجه أمواله لمشروعات إنتاجية ؛ وبالتالى فالمجتمع أصبح يعانى من قلة الإنتاج ومن زيادة الاستهلاك فارتفعت الأسعار ... على حين أن أغلب أموال المصريين مجمدة فى عقارات ... ولكن فى الحقيقة فإن هذا الإنسان وغيره وكل إنسان على حدة معذور ، وله الحق كاملاً أن يفعل ذلك ... لأن ثقافة المجتمع وسياسة الدولة والحكومة تشجع على ذلك فمن المفترض فى الظروف الاقتصادية الطبيعية أن الإنسان يحصل على المال نتيجة لعمل مفيد يؤديه للمجتمع ؛ فيعطيه المجتمع مقابل عمله وجهده قدراً من المال مقابل حاجة المجتمع لما قدمه ... وهكذا يحصل الناس فى الظروف الطبيعية على الأموال لأنهم زرعوا شيئاً ما ، أو صنعوا شيئاً ما ، أو عالجوا مريضاً ، أو علموا شخصاً ، أو أصلحوا شيئاً ، أو اخترعوا شيئاً ، أو قدموا خدمة ... ولكن فى مصر وفى السنوات الأخيرة ؛ ونتيجة للخلل الذى أصاب المجتمع فى نواح كثيرة فإن تلك الأنشطة المفيدة والضرورية للمجتمع والتى لا يمكن الاستغناء عنها لبقاء المجتمع لم تعد هى المربحة بالقدر الكافى ؛ وإنما أصبحت تجارة العقارات والأراضى والشقق هى السبيل لتحقيق الثروات والملايين ، فنشأت طبقة من المجتمع لا تفعل شيئاً مفيداً للمجتمع فى حياتها وليس لها عمل سوى أنها تشترى بعض الأراضى الفضاء أو العقارات أو الشقق ثم تبيعها بعد ذلك لتربح مئات الآلاف والملايين ... ويا ليت الأمر توقف عند هذا الحد بل تفاقم الخلل وزادت الظاهرة سوءاً بأن البعض أصبح يسارع فى الحجز عند تخصيص الأراضى والشقق والعقارات ، ثم يقوم ببيع إيصال الحجز وقبل أن يقوم باستلام الأرض أو العقار أو الشقة ؛ أى أن المضاربات والمزايدات وصلت لدرجة أن البعض يربح من مجرد حيازته لإيصال حجز ... والمؤسف أن المجتمع لا ينظر إلى هؤلاء الفئة نظرة تقليل من شأنهم لأنهم لا يعملون ولا ينتجون ولا يقدمون شيئاً مفيداً للمجتمع بل يعتبرها البعض نوعاً من الأعمال ... ولا يخجلون من أن يعلنوا عن رغبتهم فى التربح من بيع إيصال الحجز مقابل زيادة فى السعر كذا وكذا ... فأى خلل هذا الذى يسمح لبعض المضاربين المزايدين بالتربح ملايين الجنيهات بدون أى عمل أو إضافة أو إنتاج حقيقى ينفع الناس ويساعد فى تقدم المجتمع والدولة ...

162 - ثم وصلت المضاربات إلى الاتجار فى المقابر فتجد الكثير من التجار والسماسرة يحجزون ويشترون المقابر لا بغرض استعمالها ولكن بغرض المتاجرة فيها والتربح منها ... ونظرة واحدة على صفحات الإعلانات فى الصحف والمواقع العقارية على الأنترنت تكشف بوضوح الخلل الذى وصلنا إليه فى نظرتنا لعلاقة الإنسان بالأرض التى أصبحت وسيلة للمضاربات أكثر منها وسيلة للإنتاج والحياة والعمران ...

ولكل ذلك ... كان من الطبيعى أن يلجأ إلى العمل فى السمسرة والعمولات الآلاف والآلاف من المصريين ... وهو عمل شريف بالطبع ولا غبار عليه ، ولكن الاعتراض أو التحفظ على النسبة الكبيرة من المصريين التى تعمل به ... والتى بدورها للأسف لن ينتج عن أعمالهم أى شئ مفيد للمجتمع ...

وكان من الطبيعى أيضا أن تنتشر ظاهرة وضع اليد على أراضى الدولة ... وظاهرة المحاباة والفساد فى تخصيص أراضى وشقق الدولة ... وظاهرة الاستيلاء على أراضى وشقق الأوقاف ...

163 - هذا القرار وهذا النظام الجديد سوف يكشف حقيقة سوق العقارات فى مصر حالياً ... وكيف أنه لا توجد أزمة فى العقارات ؛ فنحن لدينا ما يزيد على 10 ملايين شقة مبنية وخالية وغير مستغلة ... نعم 10 ملايين شقة أو ما يزيد ... وهذا ما يفسر سبب الحالة الاقتصادية السيئة لمصر وللمصريين رغم أننا لم نحارب منذ أكثر من أربعين سنة ولم تستنزف مواردنا منذ أكثر من أربعين سنة ، ولكن وللأسف نحن جمدنا أغلب الأموال والعوائد التى تحصَّلنا عليها من العمل فى السياحة وفى الصناعة وفى الزراعة وفى التعليم وفى التجارة وفى الاستيراد وفى التصدير ومن العمل بالخارج ... للأسف جمدنا أغلب تلك الأموال فى الشقق والعقارات والفيلات ... جمدناها فى الشاليهات والقرى السياحية ... جَّمدناها بدون استعمال ... حتى أصبح لدينا عشرات المدن الجديدة الخاوية وآلاف القرى والشاليهات السياحية و 10 ملايين شقة خاوية وللأسف ... جمدنا أموالنا فى العقارات ثم أخذنا نستورد غذاءنا وملابسنا وأجهزتنا من الخارج ... جمدنا أموالنا فى العقارات ثم أخذنا فى استيراد الأدوية من الخارج والبحث عن العلاج فى الخارج ... جمدنا أموالنا فى العقارات ولم نستثمرها فى خلق فرص عمل ثم سافرنا للبحث عن عمل فى الخارج ... جمدنا أموالنا فى العقارات وزاد حجم استيرادنا فانخفضت قيمة عملتنا أمام العملات الأجنبية ... جمدنا أموالنا فى العقارات وقل إنتاجنا وزاد استهلاكنا ثم اتجهنا للاقتراض من الخارج لكى نحاول أن نسد العجز فى الموازنة ...

164 - سيكشف هذا القرار أننا حالياً لا نعانى من أزمة فى نقص العقارات كما قلنا ولكننا لدينا أزمة فى الأموال اللازمة لشراء العقارات ... فسوق العقارات ليست به أزمة نقص بل هو ملئ وبه وفرة من كل أنواع العقارات ( الفاخر والمتوسط والشعبى ) ، والمعروض فى كل قطاع من هذه القطاعات أكثر من الطلب ... أما الأزمة الحقيقية فهى أن الملايين من المصريين من الراغبين فى الزواج والعمل لا يملكون الأموال لشراء العقارات الموجودة والمبنية بالفعل ، والتى زادت أسعارها وأصبحت فوق قدراتهم وأعلى من مستوى دخلهم ...

165 - تأكيداً على فكرة وجود 10 ملايين شقة خالية وشاغرة هو أن كل المدن الجديدة الموجودة فى مصر حالياً والتى تم البدء فيها منذ عام 1978 وحتى الآن فإنه لا توجد مدينة واحدة منها إلا وبها آلاف وآلاف الشقق غير المستغلة ومن أمثلة تلك المدن : برج العرب – العامرية – السادات – دمياط الجديدة – النوبارية – الفيوم الجديدة – أسيوط الجديدة – سوهاج الجديدة – بنى سويف الجديدة – المنيا الجديدة – أسوان الجديدة – طيبة الجديدة – قنا الجديدة – الأقصر الجديدة – أخميم الجديدة – القاهرة الجديدة ( التجمع الأول والتجمع الثالث والتجمع الخامس ) – العاشر من رمضان – الشروق – المستقبل بجوار الشروق – المستقبل قبل الإسماعيلية - العبور - السلام والنهضة – الرحاب – هليوبوليس الجديدة – مدينتى – بدر – 15 مايو – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – الصالحية الجديدة – شرق التفريعة ...

166 - كما أن هناك مئات التوسعات العمرانية التى لا يمكن أن نطلق عليها مدينة جديدة ومع ذلك فهى تضم عشرات الآلاف من الشقق الغير مستغلة وهى الامتدادات والتوسعات التى حدثت للمدن القديمة والمنتشرة أيضاً فى كل محافظات الجمهورية ...

167 - بعد تطبيق النظام الجديد وهو تأجير الأرض بغرض العمران والاستعمال ستنخفض أسعار الـ 10 ملايين وحدة عقارية الغير مستعملة وستدخل فى حيز الاستخدام والاستعمال ... وبذلك نستطيع أن نضيف إلى قوة الاقتصاد المصرى ما يعادل من 3 تريليونات إلى أكثر من 6 تريليونات جنيه كانت معطلة ومجمدة وغير مستغلة ... وبدون أى قروض من أى نوع ... سواء داخلية أو خارجية ... وبدخولها إلى حيز الاستعمال سنوفر أيضاً الكثير من الأموال التى كانت ستتجه إلى سوق العقارات فى المستقبل ؛ وبالتالى سيتم توجيهها إلى الإنتاج الحقيقى مثل بناء المصانع ، والمدارس ، والجامعات ، والمستشفيات ... ( كما سنرى فيما بعد ) ...

168 - بعد تطبيق النظام الجديد وهو تأجير الأراضى بغرض العمران والاستعمال ستنخفض أسعار أراضى المصانع الموجودة فى كل المدن الصناعية ... وستنخفض أسعار أراضى المخازن وستنخفض أسعار المصانع الجاهزة والمخازن المقامة بالفعل وبنزول أسعارها سيزداد النشاط الصناعى والتجارى ، وستزداد المشروعات ، وينشط الاقتصاد المصرى ، ويزيد العمل والإنتاج ، وتزيد فرص العمل ، وتزيد معها المرتبات والأجور ، وتقل تكلفة الإنتاج ...

169 - ستحدث طفرة فى إنشاء المدارس الجديدة وسيزيد عددها زيادات كبيرة نظراً لانخفاض تكلفة الإنشاء نظراً لتحييد عنصر الأرض أو حذف عنصر الأرض من التكلفة وتحويله من عنصر معوق ومكلف إلى عنصر محفز وغير مكلف ... وبالتالى سيكون هذا القرار خطوة هامة على طريق النهوض بالتعليم ...

170 - ستنخفض قيمة عقود الإيجارات المحددة المدة والمسماة بالإيجارات الجديدة وذلك لكل أنواع العقارات والتعاقدات الموجودة حالياً أو التى سيتم عقدها بعد ذلك سواء كانت للشقق ، أو للشركات ، أو للمخازن ، أو للمحلات ، أو للمصانع ؛ وقد تتجه إلى الانخفاض بعد فترة بدلاً من الاتجاه الحالى لها وهو الزيادة السنوية ... وبالتالى ستقل الأعباء على ملايين المصريين ويساعد هذا فى مواجهة الغلاء ، والتضخم ، وتخفيض تكلفة الكثير من السلع ، وثبات الأسعار ، أو انخفاضها ...

171 - سيكون هذا القرار وما ينتج عنه من تغييرات خطوة هامة جداً على طريق القضاء على العنوسة وخفض سن الزواج ... وكذلك تقليل حالات الطلاق والتفكك الأسرى وبالتالى القضاء على المشاكل التى قد ينتج عنها مثل أطفال الشوارع وغيرها ... كما أن هذا القرار سيساعد كثيراً فى القضاء على الظاهرة السيئة التى ظهرت فى مصر فى العقود الماضية وهى ظاهرة سكنى القبور ...

172 - سيساعد هذا القرار كل رب أسرة على حسن تربية أبنائه نظراً لتخلصه من الأعباء الخاصة بالعمل على تدبير مسكن لأولاده ... فهو سيصبح مطمئناً أن أولاده لن يواجهوا مشكلة فى تدبير المسكن بعد تخرجهم وعملهم وعند سعيهم للزواج ؛ وبالتالى سيقوم رب الأسرة بتوجيه دخله وميزانيته إما إلى مزيد من العمل والإنتاج ، والربح ، وإما إلى مزيد من الإنفاق على تعليم الأولاد وتأهيلهم وتوفير رعاية أفضل لهم ، وإما إلى مزيد من الترفيه والاستمتاع بالحياة ...

173 - قرار تأجير الأرض بغرض العمران والاستعمال سيكون هو كلمة السر فى حل مشاكل مصر والمصريين ...

سيضيف للاقتصاد تريليونات الجنيهات المعطلة وسيحول الزيادة السكانية من نقمة إلى  نعمة ... وسنستفيد بمساحة مصر الكبيرة والغير مستغلة وبالتالى سنستفيد من الموارد والثروات الطبيعية ... وستزيد المشروعات ، وسيزيد الإنتاج ، وستزيد فرص العمل ، وسترتفع الدخول ، وسيتوقف الغلاء ... سيقل الاستيراد ، وسيزيد التصدير ، وسترتفع قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية ، وستزيد إيرادات الدولة من الإيجار والضرائب ، وستقل التزامات الدولة ، وستزيد أعداد المدارس والجامعات ، والمستشفيات والمسارح وسيتوقف تجريف الأراضى الزراعية أو البناء عليها ؛ وبالتالى لن تقوم الدولة بهدم مبان مخالفة على أرض زراعية ، وستقل الهجرة الداخلية ، وسيقل سفر المصريين للخارج ، وستنتهى ظاهرة الهجرة غير الشرعية ، وسينخفض سن الزواج ، وستقل حالات الطلاق ، وستقل حالات التفكك الأسرى ، وستقل أعداد أطفال الشوارع ، وستنخفض مصاريف المدارس ، وستنخفض قيمة الإيجارات الجديدة ، وتنخفض أسعار العقارات ، وسيتوقف نمو العشوائيات ثم نقضى عليها بعد ذلك ، وستقل أعداد الباعة الجائلين ، وسيقل الازدحام ، وستقل حوادث السيارات ، وستصبح حالة سياراتنا أفضل ... وسيقل التلوث ؛ وبالتالى ستتحسن الصحة ، وتتحسن الأخلاق ، وستقل الجرائم والمخالفات والانحرافات وستقل حالات الفساد والرشاوى ، وسيعود الهدوء إلى الشخصية المصرية والعائلة المصرية ، وستعود الابتسامة والضحكة إلى وجوه المصريين ، وتتغير قيم المجتمع ، ويتم تطبيق العدالة الاجتماعية ، وتزيد فرص النجاح والسعادة ، وتتحسن طرق تربية الآباء لأبنائهم ...

174 - قرار تأجير الأراضى بغرض العمران والاستعمال سيكون له مفعول السحر فى تغير وتحول أحوال مصر والمصريين ...

ملايين الشقق والعقارات الشاغرة ستتحول إلى مشغولة ... والمهجورة ستصبح معمورة ...

ملايين الزيجات ستصبح أسهل ... وستتم ...

ملايين المشروعات ستصبح أيسر ... وستقام ...

سنستفيد من كل أموالنا وثرواتنا التى وضعناها وحبسناها فى العقارات المعطلة ... سنحولها إلى طاقة منتجة وأموال متحركة ووسائل إنتاج ...

سوف نتخلص من فكرنا القديم وسنكسب فكراً جديداً مؤمناً بأهمية العمل والإنتاج والإبداع ...

ستتحول مصر ... وسيتحول المجتمع الاقتصادى المصرى من مجتمع ندرة فى الفرص إلى مجتمع وفرة فى الفرص ...

ستتحول مشاعر اليأس إلى مشاعر أمل ... وستتحول الطاقة السلبية إلى طاقة ايجابية ... وستتحول مشاعر العجز والكسل إلى مشاعر نشاط وعمل ... ستختفى الدموع والأحزان ... وستعود البسمات والضحكات ...

175 - سيكون هذا القرار سبباً فى توفير السكن لجميع المصريين ، ومن ثم نتمكن بعد ذلك من إنهاء مشكلة الإيجارات القديمة بسهولة ويسر [4] ... أو بقليل من الخسائر والكثير من   المكاسب ...

176 - بعد تطبيق هذا القرار وانخفاض أسعار المحلات التجارية ( بيعاً وتأجيراً ) سوف يصدر قانون بمنع وتجريم بيع الخبز والفاكهة والخضراوات فى الشوارع والميادين وعلى الأرصفة ؛ لأنها بذلك تتعرض للأتربة والهواء الملوث على حين أنه يجب بيعها فى محلات معدة ومؤهلة حماية لها من التلوث حتى لا تتعرض صحة الإنسان للخطر ...

177 - بعد تطبيق هذا القرار بفترة سيصدر قانون بمنع البناء فى المحافظات والمدن الكبرى والأحياء القديمة والمزدحمة بحيث يتم نزع ملكية المبانى [5] والعقارات الآيلة للسقوط والأراضى الفضاء وتعويض أصحابها تعويضاً مادياً عادلاً بسعر السوق أو بمساحات أخرى بديلة فى مدن جديدة ؛ وذلك من أجل إعادة استغلال تلك الأراضى فى استكمال الخدمات التى يحتاج إليها الناس مثل بناء مستشفيات ، أو إنشاء حدائق ، أو مناطق رياضية وترفيهية مجانية لسكان هذه المناطق ؛ بحيث تضم بعض الألعاب لصغار الأطفال مثل الأرجوحات وغيرها أو ألعاب رياضية مثل كرة اليد أو السلة أو الطائرة أو القدم ... وكذلك بعض الأجهزة الرياضية التنشيطية التى تنمى اللياقة البدنية وتحافظ عليها ( وهى غير موجودة حتى الآن فى مصر حتى وقت كتابة هذه السطور ) ... أو يتم بناء جراجات للسيارات على هذه الأراضى حتى يمكننا حل مشكلة انتظار السيارات فى الشوارع وتعود للشوارع اتساعها ، ويصبح المرور أكثر انسياباً ، وتصبح حياة من يعيشون فى المدن المزدحمة أكثر راحة ...

178 - من فوائد تغيير طريقة إدارتنا للأراضى من البيع إلى التأجير بغرض العمران والاستعمال أن كل طبقات المجتمع ستستفيد من ذلك ... الأغنياء ومتوسطو الحال والفقراء وشديدو الفقر ...

الأغنياء سيستفيدون من تخفيف الأعباء عليهم ومن إتاحة الأراضى للتأجير بدون أى مبالغ مقدمة ... وبالتالى فإن الملايين من الأموال التى يملكونها والتى كانت مخصصة لشراء الأرض سوف تتوجه إلى مشروعات إنتاجية ، وإلى شراء آلات ، ومعدات ، وأجهزة ، وماكينات ؛ وبالتالى ستزيد المشروعات ، وسيزيد الإنتاج ، وستزداد أرباحهم لأن أموالهم ستتوجه إلى أدوات الإنتاج ... وسيصبحون أصحاب مشروعات بدلاً من أن يكونوا أصحاب عقارات فقط ...

أما متوسطو الحال فسوف تكون فرص النمو والعمل أمامهم أكبر واسرع نظراً لعدم حاجاتهم إلى الانتظار حتى ينجحوا فى تدبير الأموال اللازمة لشراء الأرض والتى كانت تحتاج منهم إلى العمل والانتظار والتأجيل لسنوات طويلة ؛ فبعضهم سوف يكون أكثر قدرة على إنشاء مشروع صغير أو متوسط بعد خصم تكلفة شراء الأرض ، وبعضهم قد يتعاونون ويتشاركون معاً فيقيمون مشروعاً كبيراً ... وبذلك سينتقلون من طبقة متوسطى الحال إلى طبقة الأغنياء والأثرياء بعد أن يزداد نشاطهم وعمهلم وإنتاجهم ...

أما الفقراء وشديدو الفقر فسوف يستفيدون من كثرة المشروعات التى سيقيمها الأغنياء ومتوسطو الحال وزيادة الطلب على الايدى العاملة زيادة كبيرة مما سيساعد فى القضاء على البطالة وتوفير الملايين من فرص العمل وبمرتبات أعلى ... وهنا يأتى دور الدولة فى تعاونها مع الفقراء ومساعدتها لهم وإعادة تأهيلهم مهنياً بحيث يتم تحويلهم من عمالة عادية غير مدربة قليلة المهارات محدودة الدخل إلى عمالة مدربة مؤهلة متخصصة ومتميزة فى تخصصها فيحصلون على دخل أعلى وبجهد أقل ... ( انظر باب النقابات وبنك الفقراء )

 وبذلك نمهد لهم الطريق ونعاونهم لكى ينتقلوا بطريقة أسهل وأسرع من طبقة الفقراء إلى طبقة متوسطى الحال ... وبعد فترة من الزمن سيتحول الأذكياء والموهوبون والطامحون من طبقة الفقراء وشديدى الفقر إلى طبقة الأثرياء وشديدى الثراء ... وذلك لأن العقبات والمعوقات أمامهم لم تعد موجودة [6] ...

179 – سيستفيد الأغنياء والطبقة المتوسطة من عمل الفقراء وزيادة دخولهم وذلك بسبب زيادة المبيعات وزيادة الاستهلاك لأن الفقراء سيزيد دخلهم وبالتالى ستزيد مشترياتهم ... وكذلك سيستفيد الفقراء والطبقة المتوسطة من زيادة المشروعات وزيادة الإنتاج الذى سينتج عنه انخفاض فى أسعار المنتجات ...

180 – بعد تطبيق نظام تأجير الأراضى بفترة وبعد تطبيق التغييرات الاقتصادية الأخرى التى سيرد ذكرها فى الصفحات القادمة وبعد تحسن الأحوال الاقتصادية لكل أفراد الشعب المصرى خاصة الفقراء والمحتاجين والعاطلين يمكن للدولة أن تقوم وبسهولة بإلغاء الدعم التموينى الذى تقدمه حالياً وذلك لأن أعداد الفقراء ستقل إلى حد كبير جداً ... ولن يكونوا فى حاجة إلى المبالغ التى تقدمها لهم الدولة كدعم ...

ملاحظات :-

181 - نظام تأجير الدولة للأراضى بغرض العمران والاستعمال ليست له علاقة بالنظام الاشتراكى من قريب أو بعيد ... لأن الدولة هنا لا تملك أى وسائل إنتاج ولا تستطيع التأثير فى الأسواق أو التحكم فيها ... وإذا كان البعض سيقول إن المواطنين هنا لا يملكون الأراضى فإنه وفى نفس الوقت فإن الدولة لا تملك أيضاً الأراضى ... كل ما يحدث هو أن الدولة تدير وتنظم الاستفادة من الأراضى ، وتوفرها لكل المصريين بدون تفرقة ؛ لكى يسكنوا ، ويعملوا ، وينتجوا ، ويسعدوا ؛ ولكن فى المقابل لابد أن تحصل الدولة على إيجار وذلك حتى تستطيع أن تؤدى وظيفتها الأساسية وتنجح فى تقديم الخدمات الأساسية التى يحتاج إليها المواطن مثل الأمن الداخلى ، والدفاع عن الدولة والمجتمع والعلاقات الخارجية ، وتنظيم أعمال القضاء ... بالإضافة إلى دورها الأساسى والضرورى فى توفير العلاج الجيد ، والتعليم المتميز ، والثقافة ، والفنون ، ومساعدة الفئات التى تحتاج للدعم والرعاية ... إلخ

فالأرض هنا ليست ملكاً للدولة وليست ملكاً للأفراد ... وإنما هى متاحة لكل من يرغب فى العمل والتعمير مقابل أن يؤدى إيجارها وذلك لكى ينهض المجتمع ويسعد أبناؤه ... وإذا شئنا البحث عمن يملك الأرض فإن الحقيقة هو أنه يملكها كل المصريين الذين هم على قيد الحياة الآن ، وفى المستقبل سيملكها المصريون الذين سيولدون بعد ذلك ... وهى لن تكون عقبة أمام المصريين الأحياء الآن ... وكذلك لن تكون عقبة أمام أبنائنا وأحفادنا الذين سيولدون بعد ذلك ... فهذا النظام يحمى الأراضى من أن تسيطر عليها فئة قليلة من الشعب أو من الأجانب لأنهم يملكون ثمنها ؛ بالإضافة إلى أنه يربط بين الأرض والعمل ... ولا يربط بين الأرض والمال ... وبذلك نوفر الأراضى ليس فقط للأجيال الحالية بل أيضاً للأجيال القادمة ... وبذلك نوفر الأراضى لمن يريد أن يستعملها ويعمرها ... لا لمن يريد أن يتاجر بها أو يضارب عليها أو يحبسها عن الاستعمال ...

182 - نظام تأجير الدولة للأراضى بغرض العمران والاستعمال لن يمنع الملكية الفردية ولن يصادرها بل سيزيدها ، وسيشجعها ، وسيحفزها ، وسيساعدها على النمو ...

ولكن ملكية الفرد فى هذا النظام ستكون مقصورة فقط على ما سوف يفعله وينشئه ويؤسسه ويبنيه ويعمله فوق الأرض ، ولن تمتد إلى الأرض ذاتها ... فالله سبحانه وتعالى هو من خلق الأرض وهو مالكها وملكها مثلما هو خالق السموات ومالكها ...

وبناء على ذلك سوف يظل من حق كل مصرى أن يبيع ما فوق الأرض من منشآت قام هو بإنشائها ، أو مشروع قام بتأسيسه ؛ كما أن من حقه أن يقوم بتأجيره ، أو رهنه ، أو الاقتراض بضمانه ، أو أن يهبه لغيره ، أو ينتقل بعد موته لورثته ... أما الأرض التى سيؤجرها المصريون من الدولة فليس من حق أحد أن يبيعها ... وإنما سينتقل إيجارها إلى المشترى أو الوارث أو الحائز الجديد فعلى سبيل المثال لو أن أحداً بنى منزلاً على أرض مستأجرة من الدولة ثم أراد بيع المنزل فسوف يقوم بعرضه للبيع بالسعر الذى يراه وحسب المستوى الذى أقام به المبنى وحسب أساس المنزل وحالته وتكلفته وديكوراته ... أما الأرض فسوف ينتقل عبء سداد إيجارها للدولة من البائع إلى مشتر المنزل الجديد ... وهكذا يسرى الحال إذا كان مستأجر الأرض قد بنى مصنعاً أو مستشفى أو مدرسة أو محلات تجارية ... إلخ

183 – بالطبع لن تكون أسعار إيجارات الأراضى موحدة ولن تكون المساحات موحدة ... ولكن ستختلف الأسعار من منطقة لأخرى حسب الموقع وحسب المميزات المختلفة ... وكذلك سيتم توفير مساحات مختلفة لتلبية الاحتياجات المتنوعة ...

184 - بعد تطبيق نظام تأجير الأراض لن يبنى أحد منزلاً أو بيتاً إلا إذا كان فى حاجة إليه ليستعمله ... وكذلك لن يقوم أحد بتأجير أرض ولا يستعملها فبالإضافة إلى أن نظام التأجير لن يسمح بعدم الاستعمال وستكون هناك رقابة على عدادات المياه والكهرباء من جانب الدولة ومن جانب الشركات التى ستقدم هذه الخدمات ... بالإضافة إلى ذلك المنع فإن حيازة الأراضى وعدم استعمالها لن تكون مربحة مثلما هو الحال الآن بل بالعكس ستتسبب فى خسائر مادية للمستأجر غير المستغل للأرض ؛ فكل مبلغ إيجار يدفعه المستأجر بدون استعمال لن يستطيع استرداده لأنه لن يستطيع بيع الأرض ...

185 - بعد تطبيق نظام تأجير الأراضى السكنية والصناعية والتجارية والخدمية لن يظل الإنسان المصرى ينفق ويفقد أغلى سنوات عمره فى صراع مادى من أجل الحصول على أساسيات الحياة مثل المسكن وفرصة العمل والزواج وشراء سيارة ... وغيرها ... بل سيحصل عليها بسهولة وبحسب عمله وسعيه وإخلاصه ... وبالتالى ستزيد قدرة المصريين على الحلم وعلى النجاح وعلى الإبداع وستزيد ثروات المصريين ...

186 - نظام تأجير الدولة للأراضى هو النظام الوحيد الذى سيدفع مالكى وحائزى العقارات الشاغرة حالياً إلى عرض تلك العقارات للاستعمال عن طريق البيع أو الإيجار ... أما فكرة فرض ضرائب عقارية على العقارات الشاغرة فهى لن تؤدى حالياً إلا إلى مزيد من رفع أسعار العقارات ... ولن تغير من وجهة نظر المصريين وحرصهم الشديد على تخزين العقارات خوفاً من غلائها المستمر ... أما طرح الأراضى بالإيجار وبالتالى زيادة المعروض من العقارات مع تخفيض ثمنها فسوف يدفع ملاك وحائزى العقارات الحالية إلى استعمالها ... وليس زيادة أسعارها ...

أما التوقيت المناسب لفرض ضرائب على العقارات غير المستغلة فهو بعد 3 سنوات تقريباً من تغيير نظام الأراضى من البيع إلى التأجير ... وبعد إعطاء أصحابها مهلة زمنية كافية لاستعمالها بالطريقة التى يفضلونها ... أى أن هذه المهلة الزمنية أيضاً ليس الهدف منها تحصيل ضرائب من المواطنين بقدر ما هو تحفيزهم ودفعهم للاستفادة من عقاراتهم المعطلة والتى يعوق عدم استعمالها عملية التنمية فى مصر كلها ...

187 - بعد تطبيق نظام تأجير الدولة للأراضى قد تحدث هزة فى سوق العقارات لفترة ما حيث إن كثيراً من الشركات العقارية والمضاربين بالعقارات سوف يجدون أن قيمة العقارات قد انخفضت ، وبالتالى فإن أرباحهم المحتملة ستنخفض لأنهم لن يستطيعوا بيع عقاراتهم بالأسعار التى كانوا يستهدفونها أو يتخيلونها أو بالأسعار التى يتم تداولها فى السوق ... ولكن هذا الانخفاض لن يصل إلى مستوى أن تحقق تلك الشركات أو هؤلاء الأفراد خسائر بل كل ما سيحدث هو أن أرباحهم ستقل ولكنها ستظل فى حدود نسب الأرباح المعقولة والمقبولة ...

أما نسب الأرباح التى يحققها العاملون بالعقارات حالياً فهى نسب غير طبيعية ومبالغ فيها ... وذلك بسبب ندرة الأراضى المتاحة وزيادة أعداد السكان فى ظل استمرار اعتقاد المصريين بأن العقار أفضل استثمار ، وأن العقار يمرض ولا يموت ، وأن أسعار العقارات لا يمكن أن تنخفض أبداً ، وأن السوق العقارى فى حاجة إلى مزيد من العقارات ... وهكذا ظل المصريون يبنون العقارات ويضاربون ويزايدون على أسعارها ... ورغم أن السوق العقارى أصبح مليئاً بالمعروض ... وأصبح ليس من السهل بيع وتسويق العقارات مثلما كان فى الماضى ... إلا أنه وبسبب عدم وجود بديل استثمارى جيد يتم توجيه أموال المصريين إليه فإن المضاربات والمزايدات على العقارات استمرت ومازلت مستمرة رغم تغير الأحوال ... ورغم فائض العقارات الموجود فى كل مكان فى مصر حالياً ...

188 - عندما يتم طرح الأراضى بالإيجار ... ويتم استعمال الـ 10 ملايين وحدة عقارية الموجودة حالياً فى مصر ... ستقل المشروعات العقارية نوعاً ما ... وستزداد الاموال التى يتم توجيهها للاستثمار فى الزراعة ، وبناء المصانع ، والمدارس ، والجامعات ، والمستشفيات ؛ وبذلك تتجه رءوس الأموال فى الفترة القادمة إلى ما يفيد المجتمع ويفيد أصحابها ... وهو ما تحتاج إليه مصر حالياً ...

189 – تغيير طريقة تعامل المصريين وعلاقتهم بالأرض من الملكية والبيع والشراء إلى التأجير بغرض العمران والاستعمال ليس بالشئ الهين الذى يمكن أن يستوعبه ويتقبله كل المصريين بسهولة ... ولذلك فهو يحتاج إلى كثير من الشرح والتوضيح والحوار ؛ وذلك حتى يتأكد الجميع أن هذا التغيير لن يضر أحداً بل سيكون فى مصلحة جميع المصريين ، وسيحقق الم نفعة لكل إنسان يرغب فى العمل والنجاح ؛ فهو يمنع فقط المضاربات فى الأراضى ؛ ولكنه يفتح الباب للإنتاج ، ويزيل العقبات ، والمعوقات ، ويسهل الحياة أمام الجميع ...

190 – نظام تأجير الدولة للأراضى سوف يحقق العدالة الاجتماعية التى يطالب بها الجميع والمنصوص عليها دستورياً فى المادة 8 من الدستور التى تنص على أن " يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى .. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى .. بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذى يمثله القانون "  

كما يحقق نظام تأجير الدولة للأرض الفقرة الأولى من المادة 32 من الدستور والتى تنص على أن " موارد الدولة الطبيعية ملك الشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ... "

191 – نظام تأجير الدولة للأراضى سوف يساعد على تطبيق المادة 36 من الدستور والتى تنص على أن " تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى والمجتمع " ...

وكذلك يساعد على تطبيق المادة 78 من الدستور والتى تنص على أن " تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية ... وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها ، وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الأساسية فى إطار تخطيط عمرانى شامل للمدن والقرى واستراتيجية لتوزيع السكان بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق الأجيال القادمة ...

كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة ... كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة ... "

192 – بالتوازى مع صدور قانون تحويل طريقة حيازة الأراضى من البيع إلى الإيجار يصدر قانون آخر بتخفيض رسوم تسجيل العقارات لمدة 3 سنوات وتقديم تسهيلات للتسجيل من أجل عمل خريطة عقارية كاملة وواضحة لكل عقارات مصر ومواصفاتها وملاكها ومستأجريها ...

ويساعد هذا التسجيل على تداول العقارات والاقتراض بضمانها ودفع عجلة الاقتصاد وتحديد احتياجات مصر المستقبلية من العقارات ... وفى حالة نقصان أوراق التسجيل وعدم استيفائها يتم عمل تسجيل مبدئى يعبر عن الحيازة ولا يعبر عن الملكية ... وسوف يفيد هذا التسجيل فى تحديد من له أولوية تأجير الأرض طبقاً للنظام الجديد ...

193 - هذا النظام الخاطئ الذى نسير عليه الآن وهو بيع الأراضى لمن يملكون ثمنها ليس مسئولية مباشرة من أحد المسئولين سواء الحاليين أو السابقين ... وإنما هو عادة وجدناها أو طريقة نشأنا عليها فلم نسع لتغييرها ... والكثيرون لا يعتقدون ولا يتخيلون أنه من الممكن أن تكون هناك طريقة أخرى لإدارة الأراضى غير تلك الطريقة الحالية ... وهذا لا يعتبر فساداً عن قصد ، أو عمد ؛ وكذلك لا يعتبر خطأ مقصوداً ... وإنما هو روتينية فى التفكير ونمطية فى محاولة حل المشاكل وعدم وجود قدرة على التفكير الثورى أو التفكير خارج الصندوق أو التفكير بطرق جديدة ومختلفة ...